www.alhadattv.ma
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئاف بمدينة تازة في حق سيدتين تابعتهما النيابة العامة ،بتهمة جناية الاتجار في البشر ،بسنتين سجنا نافذا في حق المتهمة الاولى و غرامة مالية قدرها 30000 الف درهم و تعويض مدني قدره 100000 درهم ،و براءة المتهمة الثانية من جنحة اصدار شيك بدون رصيد.
وتعود تفاصيل النازلة إلى سنة 2019، عندما استغلت المتهمة الأولى فقر و هشاشة المتهمة الثانية و استدرجتها من أجل مرافقتها إلى دولة الامارات، قصد الاشتغال عندها كمربية لاطفالها و العناية بهم ،مقابل اجرة شهرية في حدود 2500درهم ترسلها لوالدتها على رأس كل شهر.
و قبل الذهاب الى دولة الامارات، طلبت منها فتح حساب بنكي مع تحصلها على دفتر الشيكات ،و باتفاق مع إحدى مستخدمات البنك احتالتا على الخادمة قصد توقيع 4 شيكات بمبلغ 100000 درهم في كل شيك..
و عند وصولهم الى دولة الامارات ، بدات تسوقها في مجال الدعارة الراقية ،و تجني وراء ذلك مبالغ مالية على حساب جسدها و شرفها ، حيث تعرضت للاغتصاب في بيتها.
و عندما كانت الفتاة الخادمة تحاول الفرار كات تهددها بدفع الشيكات و الزج بها في السجون.
و عند عودة الفتاة الخادمة إلى اهلها بتازة فوجئت بشكاية في مواجتها باصدار شيك بدون مؤونة،حيث بعد انجاز المسطرة و احالتها على الوكيل العام ،قرر احالة الملف على قاضي التحقيق ،و بعد الاستنطاق الابتدائي و التفصيلي و الاستماع الى الشهود و تفريغ الاقراص المدمجة و الانصات الى المكالمات و جمع الادلة ،تبين له بان هناك دلائل كافية من اجل الأمر بالمتابعة من اجل جناية الاتجار بالبشر حسب الفصل 448.1 من القانون 27.14
