www.alhadattv.ma
تفاعل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بسرعة وجدية مع شكاية ضد رجل سلطة في مرتبة باشا يشتغل بباشوية مشور فاس الجديد، تتعلق بشبهة تزوير ، حيث تم إحالة تلك الشكاية على البحث في انتظار الاستماع إليه وفق قواعد الاختصاص الاستثنائية.
هذا وحسب معطيات توصلت بها « الحدث تيفي »، فإن سائق سيارة أجرة من الصنف الأول، أفاد في شكايته ،أنه صدر في حقه قرار مؤرخ بتاريخ 3 دجنبر 2023، من طرف لجنة العقوبات المحلية بفاس يقضي بسحب رخصة الثقة منه بصفة نهائية، تحت ذريعة ارتكابه (السائق) أفعالا مخلة بالضوابط المهنية ، معتمدين على مجموعة من الالتزامات المملوءة بخط يده والموقعة من طرفه شخصيا ..
وأوضحت الشكاية السالف ذكرها، أن الالتزامات المملوءة من طرف السائق، تم الإدلاء بها في ملف إداري عدد 177-7110-2024، وكانت معروضة على القضاء الإداري بفاس، بعدما تقدم السائق بطلب إلغاء القرار الصادر عن اللجنة المذكورة، لكن السائق، تفاجأ حسب الشكاية، أن جميع الوثائق المملوءة مزورة، سواء تعلق الأمر بالبيانات المكتوبة بخط اليد أو التوقيع، والالتزام بالإضافة إلى إثنين من الالتزانات المصادق عليها ..
وأكد المشتكي، أن جميع البيانات والمعطيات المسجلة في الالتزامات الكتابية المصادق عليها، تتضمن اختلافات في الأرقام والتواريخ ، ووأنها جميعها مزورة، كان الهدف منها الحصول على حكم يقضي برفض الطلب الذي تقدم به ، وهو ما حصل بالفعل ، لأن المحكمة الادارية بفاس اعتمدت على تلك البيانات في تعليلها لحيثيات الحكم، وقضت برفض الطلب