www.alhadattv.ma
في سياق الضجة الكبيرة، والحملة الاستنكارية بين الساكنة بمدينة تازة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، و التي أصبح تخريب وتدمير مشروع تهيئة طرق شوارع وأزقة مدينة تازة موضوعا لها، وهو المشروع الذي قدرت قيمته الإجمالية بقرابة 12 مليار سنتيم من المال العام بأشطره من سنة 2011 إلى سنة 2018،إضافة إلى علاقة بفوضى الأشغال وعشوائيتها وعدم تتميم ترميم وطمر الحفر والأخاديد التي تسببت فيها إحدى المقاولات الملكلفة بوضع وتثبيث قنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب بجميع أحياء مدينة تازة، علاوة على إعادة ما خربته تلك المقاولة بالمواصفات المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بصفقة تلك الأشغال..من إعادة الحالة كما كانت عليه قبل الأشغال وتزفيت وإصلاح .. وهي الأشغال التي أعطيت انطلاقتها منذ شهر أبريل 2024 على أن يتم الانتهاء منها نهاية شتنبر منى نفس السنة بعد ذلك على أبعد تقدير.
وفي وقت ارتفعت ولازالت فيه الأصوات منددة بقيام المقاولة بتخريب وتدمير ما أنجز على أرض الواقع مع ضرب الحائط لدفتر التحملات المتفق عليه، مع تشكيك العديد من الجهات في جودة الأشغال المنجزة حتى الآن من طرف المقاولة، و الطريقة المتسرعة التي تمت بها إعادة ردم وترميم ما تم تخريبه دون تطابق ما أنجز من البطاقة التقنية للمشاريع وعدم تتبع الأشغال من طرف مسؤولين يعتبرون أنفسهم مديرين كبار يسهرون على قطاعات حيوية ،و إبلاغ ساكنة مدينة تازة أو بالإحرى التواصل معها باعتبارها زبون على الأقل، عوض احتقار المواطنين وتركهم عرضة للتضييق والمعاناة اليومية مع الحفر والأخاديد بحجة المشاريع الضحمة؟؟ و تقديم شروحات على الأقل عن أسباب تعثر الأشغال وسط المدينة من عدمها ، حيث دخلت بعض الفعاليات الجمعوية والحقوقية النشيطة بمدينة تازة على الخط من خلال التنديد بما وصفوه بالإجهاز على الاصلاحات خلال السنوات القليلة الماضية على قلتها ،و يطالبون عامل إقليم تازة بفتح تحقيق في تخريب وتدمير طرقات المدينة ، والخروقات التي شابت مشروع إعادة ردم ما تم تدميره من حفر وأخاديد..، والذي لا يرقى إلى تطلعات ساكنة المدينة بالنظر لحجم الأموال التي صرفت على مشروع تهيئة طرقات مدينة تازة.
وتفعيلا لحماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، شرعت ساكنة ونشطاء وفعاليات مدنية وحقوقية وسياسية ونقابية بمدينة تازة، في توقيع عريضة وصلت إلى حدود اليوم 311 توقيعا ، حول تعثر وعشوائية الأشغال والأضرار الناجمة عنها، من أجل مقاضاة الجهة الوصية والمسؤولين بالمدينة، والمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع، والضرب من حديد على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بالمشاريع وهدر المال العام.

