www.alhadattv.ma
قبل الدخول في الموضوع، يجب الإشارة إلى أن التحايل على القانون للإفراط في الاستفادة من الإعفاءات الضريببية ليست عملا قانونيا، وتعد مخالفة للقانون وتحمل عواقب قانونية ومالية.
في إقليم تازة والكوارث طبعا بجماعة “أولاد زباير”، يوجد العديد من الإجراءات القانونية التي تسمح لأصحاب الأراضي الغير مبنية بالحصول على إعفاءات ضريبية، وذلك بموجب القوانين والتشريعات المعمول بها في المغرب والتي يتم التحايل عليها.
ولكن، يجب أن يتم استخدام هذه الإجراءات بطريقة شرعية ومشروعة، وبدون التحايل على القانون. ويجب عدم تزوير الوثائق أو البيانات المالية المتعلقة بالأراضي الغير مبنية، أو القيام باي عمل غير شرعي يهدف إلى الحصول على الإعفاءات الضريبية بطريقة غير قانونية.
وبالرغم من ثبوت التحايل على القانون والتلاعب بالبيانات..، لا يوجد في المقابل اي معاقبة لا بغرامات مالية أو عقوبات قانونية.
وللمزيد من المعلومات، فالضريبة على الأراضي غير المبنية أحدثها القانون 06/47 المنفذ بظهير 30-11-2007 المتعلق بجباية الجماعات المحلية.
وقد نصت المادة 39 منه، على أن الأملاك الخاضعة للرسم هي الأراضي غير المبنية الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة المتوفرة على وثيقة التعمير باستثناء الأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني، أو فلاحي، كيف ما كان نوعه في حدود خمس مرات مساحة الأراضي المستغلة. وتخضع كذلك لهذا الرسم الأراضي التابعة للبنايات المنصوص عليها في المادة 19 والتي تفوق مساحتها 5 مرات المساحة المغطاة لمجموع المباني( يقصد البناءات العقارات على اختلاف أنواعها التي يتخذها أربابها سكنا رئيسيا أو ثانويا)
ولذلك، فإن خضوع اي أرض لهذا الرسم يجب أن يكون مشروطا بعدم تخصيصه لاستعمال “مهني” أو “فلاحي”.
وعليه هذه الأسئلة موجهة إلى رئيس جماعة أولاد زباير
– هل التجزئة السكنية المصادق عليها من طرف الهيأت المختصة بمركز الجماعة والتي قمتم قبل ايام بإعفائها من مبالغ تتراوح بين 7 و8 مليون سنتيم فلاحية أم مهنية..؟؟
– ومن هو مهندس الإعفاء التي ظهر فجأة بهذه الجماعة “السايبة”؟؟
-ولماذا كل هذا الإصرار والترصد لإهدار المال العام لفائدة أصحاب الشكارة؟؟
-وماذا ستستفيذ جماعة أولاد زباير التي نهجت هذه السياسة من هذا الإعفاء؟؟
– ما صحة عزم مستشارين جماعيين منتمين للأغلبية العددية بمجلس جماعة أولاد زباير ومعهم زملاء من المعارضة ، التوجه إلى القضاء بفاس؟؟
لقد جرت تحركات على قدم وساق وفي سباق مع الزمن لإعفاء التجزئة السكنية المملوكة لمستشار سابق بجماعة أولاد زباير، في حين أنها تجزئة بمعنى اصح وأنها أرض تجارية، وليس أرض فلاحية ولا حتى مهنية كما ينص على ذلك القانون الفصل 39 .. والفاهم يفهم؟؟؟
إنها مجرد أسئلة عفوية وبريئة يتداولها الرأي المحلي بجماعة أولاد زباير بإقليم تازة خلال الساعات القليلة الماضية، ننتظر رئيس الجماعة الإجابة عليها لإشفاء غليل هذه الساكنة المحترمة.