WWW.ALHADATTV.MA
أفادت مصادر مطلعة من داخل مجلس جماعة وادي أمليل بإقليم تازة، الذي يوجد على رأسه مصطفى الحطحاط، من حزب التجمع الوطني للأحرار، أن مستشارين داخل المجلس متورطون في الاستفادة من امتيازات بخصوص استغلال محال تابعة للجماعة. موضحة أن المذكرة الأخيرة الصادرة عن وزير الداخلية، والتي تَحُث المسؤولين الترابيين على قطع الطريق أمام استغلال المنتخبين لمواقعهم، من أجل الحصول على منافع خاصة في الجماعة التي هم أعضاء بها، قد حركت المياه الراكدة بخصوص هذا الملف داخل الجماعة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يكون هذا الموضوع من النقاط المسطرة، خلال دورات مستقبلية لمجلس بلدية وادي أمليل بطلب من عمالة تازة .
في السياق ذاته، أوضحت المصادر ذاتها ل “الحدث تيفي” أن شبهات استغلال مستشارين جماعيين لممتلكات الجماعة، كانت محط جدل منذ أكثر من 20 سنة، بدءا من ولاية عبدالسلام بروال الرئيس السابق، مرورا بالرئيس المنتهية ولايته عبدالخالق القروطي، من حزب الاتحاد الاشتراكي،وصولا إلى مصطفى الحطحاط الرئيس الحالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وأنه قد تم طي الملف بإيعاز من فرق الأغلبية المستفيذ أغلب أعضائها حينها داخل المجلس من محلات تجارية ومهنية تابعة لممتلكات بلدية وادي أمليل .مضيفة أن المجلس الجهوي للحسابات بفاس قد فطن لهذه النقطة وأشار لها في تقريره السنوي الصادر سنة 2019 ،مبينة أنه قد تم فتح الملف من جديد حول عدد من أملاك الجماعة، ويهم الأمر عددا من الشقق في عمارتين متواجدتين بمركز المدينة، إحدى العمارتين تم بناؤها بداية الألفية من أجل استفادة موظفي الجماعة بثمن تفضيلي، بالإضافة إلى عدد من المحلات المهنية تحولت إلى مطاعم ومقاهي ودكاكين ونوادي الأنترنيت ..، زيادة على عدد من المحال في السوق المركزي وقيسارية الجماعة، المتأخمة للسوق الأسبوعي،تم إحاثها في عهد القروطي الرئيس السابق والتي عمد المستشارون المتهمون إلى استخلاص قرارات استغلالها بأسماء أقربائهم ودويهم، لإبعاد الشبهة عنهم.
وأشارت المصادر نفسها إلى شبهة استفادة مستشارين من الأغلبية ورؤساء جماعات تعاقبوا على تسيير شؤون بلدية وادي أمليل وأعضاء غرف مهنية من مشروع إقامة تم تشييدها لتوفير شقق للموظفين بالجماعة بأسعار تفضيلية، بل أن من بينهم مستشارين جماعيين ورؤساء البلدية لم يسووا وضعيتهم الكرائية لما يزيد عن 18 سنة.
وقالت المصادر نفسها إن الموضوع يستوجب إحداث لجنة للتفتيش والبحث عن هويات المستفيدين ، موضحة أن هناك تكتما على هويات المستفيدين من أملاك الجماعة، رغم النداءات المتكررة من فعاليات محلية، وهي النداءات التي قالت المصادر إنها لم تجد آذانا صاغية .