www.alhadattv.ma
علمت «الحدث تيفي» من مصدر مقرب من حزبين سياسيين بتازة، أن مرشحي الحزبين يتجهان إلى وضع طعونهما أمام المحكمة المختصة، على خلفية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.
وحسب المصدر ذاته، فإن الحزبين المذكورين يعكفان، منذ ثلاثة أيام، بمعية محامين، على دراسة المعطيات والوثائق المرتبطة بالعملية الانتخابية، ورصد عدد من الوقائع التي قد تشكل، من وجهة نظرهما، أساساً لطعون قضائية.
وأوضح المصدر أن المشاورات الجارية لا تستبعد أن تتضمن بعض الطعون مطالب بإلغاء نتائج انتخابية لجدية المعطيات المتحصل عليها ، تتعلق بعضها بقيام مرشحين لتشريعيات 2026 خلال الفترة القانونية للحملة الانتخابية بوضع صورهم الشخصية على حائطهما بحساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي بتكليف مفوضين قضائيين بإفراغ تلك الدلائل الرقمية ،(تم حذف تلك الصور بعد 3 دقائق وآخرى بعد 7 دقائق) علاوة على الشكوك حول أرقام وإحصائيات متعلقة بالأصوات الصحيحة والأخرى الملغاة الباطلة والمقاطعين الموثقة ببعض محاضر الاقتراع ببعض مكاتب التصويت بالدائرة التشريعية بتازة،كما أفادت ذات المصادر، أن الطعون الانتخابية قد تمتد الى تسجيل وتوثيق خرق قانوني واضح تتعلق بلجوء حزب سياسي بتازة إلى الدعاية الانتخابية لمرشحه بتوجيه مراسلات كتابية إلى مواطنين وفعاليات جمعوية وسياسية وحقوقية تدعوهم إلى التصويت على مرشحها ، وذلك قبل ثلاثة أيام من بداية الحملة الانتخابية القانوية، وتسجيل احتجاج رسمي ومكتوب من طرف حزب سياسي منافس في حينه، وهو ما قد يفتح، في حال قبولها قضائياً وتحقق الشروط القانونية، الباب أمام تنظيم انتخابات جزئية بالدائرة.
ويأتي هذا التحرك في سياق فتح باب المنازعة الانتخابية بعد إعلان النتائج، حيث يتيح القانون الطعن في نتائج العمليات الانتخابية أمام القضاء وفق آجاللا تتعدى 30 يوما وشروط محددة.