www.alhadattv.ma
تستعد شركات التأمين بالمغرب لإقرار زيادة جديدة في أقساط التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية للمركبات، ابتداء من فاتح يناير المقبل، في خطوة من شأنها أن تثقل كاهل أصحاب السيارات والدراجات النارية والشاحنات والحافلات، بعد الزيادة التي شهدتها التعريفة خلال الصيف الماضي.
ومن المرتقب أن تتجاوز الزيادة الجديدة 10 في المائة مقارنة بالأسعار المعمول بها حاليا، بعدما سبق لشركات التأمين أن رفعت التعريفة بنسبة 5 في المائة خلال شهري يوليوز وغشت الماضيين، ما يعني دخول أصحاب المركبات مرحلة جديدة من ارتفاع تكاليف التأمين مع بداية السنة المقبلة.
وستشمل هذه الزيادة مختلف أصناف المركبات، حيث ينتظر أن تبلغ حوالي 10,36 في المائة بالنسبة إلى التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية للدراجات النارية، و10,15 في المائة بالنسبة إلى السيارات والشاحنات والحافلات وغيرها من المركبات.
وتعزو شركات التأمين هذه الزيادة إلى التعديلات التي طرأت على نظام تعويض ضحايا حوادث السير، بموجب القانون رقم 70.24، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير الماضي، والذي أعاد النظر في مقتضيات التعويضات المستحقة للمتضررين.
ومن المنتظر أن يكتشف عدد من الزبائن التعريفة الجديدة عند توجههم إلى وكالات التأمين لتجديد عقودهم أو إبرام عقود جديدة، في ظل عدم الإعلان الواسع عن تفاصيل هذه الزيادة وتوقيتها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق اقتصادي يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على القدرة الشرائية للأسر، كما تطرح تساؤلات بشأن انعكاساتها على المهنيين الذين يعتمدون على المركبات في أنشطتهم اليومية، خصوصا أصحاب النقل والخدمات اللوجستية.
ومن شأن هذه الزيادة أن تثير موجة من الاستياء في أوساط المواطنين، خاصة أنها تأتي بعد زيادة سابقة خلال السنة نفسها، ما يضع أصحاب المركبات أمام أعباء إضافية مع مطلع السنة الجديدة، ويعيد النقاش حول كلفة التأمين الإجباري ومدى تأثيرها على ميزانيات الأسر والمهنيين.