www.alhadattv.ma
أفادت مصادر جد مطلعة أن مصالح شركة التنمية الإقليمية لتازة التابعة للمجلس الإقليمي لتازة توصلت بإخبارية تفيد بحلول المجلس الجهوي للحسابات بالمجلس الإقليمي لتازة.
وبعد أيام من توصل شركة التنمية الإقليمي بتازة بالمراسلة السالفة الذكر، حل قضاة مجلس العدوي ،بجناح المجلس الإقليمي بمقر عمالة نازة الذي يترأسه عبدالإله بعزيز عن حزب التجمع الوطمي للأحرار، حيث طالب قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجميع وثائق شركة التنمية الإقليمية بتازة التي تتعلق بالحسابات والفوترة، كما طالبوا بمدهم بمختلف الصفقات التي أبرمها المجلس الإقليمي ومسودات اتفاقات شراكة التي أبرمتها شركة التنمية الإقليمية بتازة مع الجماعات الترابية بإقليم تازة سواء تلك التي تمت عن طريق سندات الطلب أو عبر طلبات العروض المعلنة.
وأضافت المصادر ذاتها أن رئيس المجلس الإقليمي السابق والمدير العام لشركة التنمية الإقليمية سيكونان على موعد مع أسئلة قضاة مجلس العدوي، بخصوص تدبيرهما للولاية الانتدابية والتدبيرية السابقة، وذلك في إطار مهمة مراقبة مالية المجلس التي يقوم بها قضاة المجلس الجهوي للحسابات.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيسة الجماعة الترابية لبني فراسن بدائرة وادي أمليل بإقليم تازة عن حزب الأصالة والمعاصرة وجهت قبل أسبوعين شكاية إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات بجهة فاس مكناس ضد شركة التنمية الإقليمية التابعة للمجلس الإقليمي لتازة
وأفادت الشكاية التي توصلت “الحدث تيفي” بنسخة منها ، أنه في إطار اتفاقيتي الشراكة بين جماعة بني فراسن والمجلس الإقليمي لتازة المصادق عليهما على التوالي بتاريخ 5 أكتوبر2018 و20 فبراير 2019 حول إنجاز وبناء المسالك والطرق القروية من طرف شركة التنمية الإقليمية لتازة ، قامت الجماعة بتحويل مبلغ 400.000.00 درهم كمساهمتها الأولية في إطار الاتفاقية الأولى وكذا تحويل مبلغ 400.000.00 درهم في إطار الاتفاقية الثانية .
وقد شرعت شركة التنمية الإقليمية حسب ذات الشكاية،في إنجاز مشروع المسلك الرابط بين مركز بني فراسن ودوار أحريش والمسلك الرابط بين امريلو ودوار الصوير خلال سنة 2021، حيث شملت الأشغال توسيع المسالك المذكورة دون التكسية وبناء المنشآت الفنية ، كما تنص على ذلك مقتضيات الاتفاقيتين، وأن الأشغال متوقفة بالمشروعين إلى حد الآن، مما دفع السكان للاحتجاج على الجماعة والمطالبة بإتمام الأشغال خاصة أن المسلكين أصبح يصعب استعمالهما كلما تساقطت الأمطار تضيف الشكاية.
كما أن المسلكين المذكورين كانا صالحين للولوج بفعل الترميل والتكسية المنجزة من قبل الجماعة، وطلبت هذه الأخيرة من المجلس الإقليمي السابق إتمام الأشغال بذات المسالك، إلا أن المجلس الإقليمي لتازة طلب من مجلس جماعة بني فراسن تأدية ما تبقى بذمتها عن الأشغال المنجزة المحددة في مبلغ 121.600.00 درهم بعد أن حصر التكلفة الإجمالية للأشغال المنجزة في مبلغ 921.600.00 درهم، وقد أجابته مصالح الجماعة أن الأشغال المنجزة من طرف شركة التنمية الإقليمية لا تتوافق مع ماورد في الفوترة لا من حيث الكم ولا من حيث نوعية الأشغال، مطالبة إياه بإتمام الأشغال ، كما تنص على ذلك الاتفاقيتان وبإيفاد لجنة تقنية مختلطة لمعاينة المسالك المنجزة في هذا الإطار.
كما تضيف رئيسة جماعة بني فراسن في شكايتها أن مجلس الجماعة قام بتحويل اعتمادات تقدر ب 860.000.00 درهم لهذا الغرض خلال دورة أكتوبر 2021، إلا أن هذا التحويل لم يحضى بتأشير السلطة الإقليمية المختصة .