WWW.ALHADATTV.MA
قال القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، إن « المادة 9لا علاقة لها بالبلاغ « البئيس » لنادي قضاة المغرب »، مضيفا أنه « لو تم نشر الأحكام الصادرة ضد الدولة لوجدناها أقرب إلى المسخرة »، وذلك بعد الجدل الذي أثاره تصويت الأغلبية الحكومية وجزء من المعارضة على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بالرغم من مطالب مجموعة من الهيئات بإلغاء هذه المادة خصوصا نادي قضاة المغرب وهيئات المحامين بالمغرب،.
وأضاف أفتاتي في تصريح صحفي أن « المادة 9 وقع عليها توافق بين مكونات الأغلبية والمعارضة باستثناء نائبا فدرالية اليسار عمر بلافريج ومصطفى الشناوي »، مضيفا أن « التوافق جاء نتيجة للتعديل الذي طرأ، ويعطي الحق في تنفيذ الأحكام بعد ثلاثة سنوات عن إصدارها، أما في حالة عدم وجود إمكانيات فمسألة البرمجة مطروحة ».
وأكد القيادي في « البيجيدي »، على أن « العديد من الجماعات تعاني من الضائقة المادية بسبب تكاثر الأحكام القضائية الصادرة ضدها، كما أنه وقع تواطؤ ضد بعض الجماعات من طرف مسؤولين جماعين، مما جعل القضاء يصدر أحكاما غير مقبولة ولا تتعلق بحقوق المتقاضين ».
وشدد المتحدث ذاته على أن « هناك جماعات لا تملك مالية لتنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضدها، مما يضطر معه المواطنين إلى الحجز على أجور الموظفين، وفي هذه الحالة سنكون أمام وضعية معقدة فلا المواطن نفذ الحكم، ولا الموظف تلقى الأجر »، مسترسلا « نحن مع أن يستخلص المواطن حقوقه بمرونة، لكن دون تعطيل المصلحة العليا للبلاد ».