www.alhadattv.ma
بأمر من الملك محمد السادس، جرى تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، بهدف السهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
وأعلنت وزارة الداخلية أن اللجنة المركزية تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، على أن يكون لها امتداد ترابي عبر لجان جهوية وإقليمية تضم الولاة والعمال ومسؤولي النيابة العامة.
وجاء الإعلان خلال اجتماعين عقدتهما وزارة الداخلية، الثلاثاء 14 يوليوز 2026، مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، خُصصا لعرض الترتيبات التنظيمية والقانونية المرتبطة بالاقتراع، ومنها رقمنة إيداع ملفات الترشيح وتبسيط إجراءات وكالة التصويت بالنسبة إلى مغاربة العالم.
وخُصص الاجتماع الأول للهيئات الممثلة في البرلمان، بينما جمع الثاني الأحزاب غير المتوفرة على فرق أو مجموعات نيابية، من أجل عرض التدابير التنظيمية المرتبطة بانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وشملت الترتيبات المعلنة تفعيل لجنة مركزية لتتبع الانتخابات، وإحداث امتدادات جهوية وإقليمية لها، إلى جانب اعتماد مسطرة رقمية لإيداع الترشيحات وتبسيط الإجراءات المتعلقة بوكالة التصويت الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
لجنة مركزية لمراقبة سلامة الانتخابات
أعلنت وزارة الداخلية تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، تنفيذاً لأمر ملكي، من أجل السهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
وتتألف اللجنة المركزية رسمياً من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وليس من وزير الداخلية وقادة الأحزاب السياسية كما ورد في بعض الصيغ المتداولة.
أما قادة الأحزاب، فكان حضورهم في إطار الاجتماعات التشاورية التي عقدتها الوزارة لعرض الترتيبات والاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن تنظيم الاقتراع.
ويجمع هذا التركيب بين الإدارة الترابية والنيابة العامة، بما يسمح بتتبع الجوانب التنظيمية والقانونية المرتبطة بالعملية الانتخابية، والتعامل مع المخالفات التي قد تمس سلامتها.
لجان جهوية وإقليمية لتتبع الاقتراع
لن يقتصر عمل اللجنة على المستوى المركزي، إذ سيتم تفعيل لجان جهوية تتألف من والي الجهة والوكيل العام للملك، إلى جانب لجان إقليمية تضم عامل العمالة أو الإقليم ووكيل الملك.
وستتولى هذه اللجان تتبع العمليات الانتخابية على المستوى الترابي، منذ مراحل الترشيح والحملة وصولاً إلى يوم الاقتراع والعمليات المرتبطة بفرز الأصوات وإعلان النتائج، في حدود الاختصاصات القانونية لكل جهة.