محامون بتازة يلتحقون بالموظفين والعدول والنساخ ويرفضون الإدلاء بـ”جواز التلقيح” من أجل الدخول إلى المحاكم

www.alhadattv.ma

بدأت أولى خطوات رفض “جواز التلقيح” لولوج محاكم الدائرة القضائية بتازة تبرز عبر المحامين الذين عبروا في اتصالاتهم ب “الحدث تيفي” عن غضبهم من الإجراء، مطالبين بسحب القرار الذي يثير جدلا كبيرا في صفوف مختلف هيئات المحامين بالمملكة.
ودعت “فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب” قبل يومين المحامين إلى “رفض الإجراء التعسفي الماس باستقلالية المهنة والتشبث بحقهم في الولوج الحر إلى المحاكم وكل الفضاءات العمومية، لأداء مختلف مهامهم الدفاعية”.
وسجل المحامون عدم دستورية القرار وتعارضه المطلق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛ في غياب قانون صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التلقيح، حتى تتحمل الدولة المغربية كامل مسؤوليتها القانونية إزاء النتائج التي يمكن أن تترتب عن تلقيح المواطنات والمواطنين.
ورفضت الفيدرالية سالفة الذكر في بلاغ لها توصلت “الحدث تيفي” بنسخة منه “المقاربة الأحادية التي تحملها هذه المراسلة الثلاثية، وتنصلها لما تم الاتفاق عليه من تفعيل العمل المشترك والتشاور الجماعي بين مكونات العدالة، كما ورد في البلاغ الأخير لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.
ودعت الفيدرالية مكتب “جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن “عدم دستورية قرار الحكومة وتعارضه مع المواثيق الدولية؛ وذلك باتخاذ موقف جماعي عاجل يرفض بوضوح خضوع المحامين لهذا الإجراء، في حال تطبيقه اللجوء إلى التصعيد الاحتجاجي والنضالي لإسقاطه”.

وأشار المحامون إلى ما يمثله هذا التطور “من اختبار حقيقي لقدرة جمعية هيئات المحامين على التمثيل الوطني للمحامين والدفاع عن رسالة الدفاع والتصدي لأية ومحاولة لممارسة الوصاية عليها أو المس باستقلاليتها”.
من جهة ثانية، عقدت المكاتب الفرعية المحلية للنقابة الديمقراطية للعدل ، النقابة الديمقراطية للنساخ القضائيين بالمغرب ، النقابة الوطنية للعدول ونقابة المحامين بالمغرب أمس الأربعاء اجتماعا طارئا بتازة، في ضوء المذكرة الثلاثية لرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيس النيابة العامة ووزير العدل في موضوع إلزامية جواز التلقيح لولوج المحاكم. وقالت التنظيمات المحلية السالفة الذكر في بيانها توصلت “الحدث تيفي” بنسخة منه تطالب بالتراجع الفوري عن المذكرة للمفتقدة للأساس القانوني.
وكانت رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية قد دعت إلى اعتماد “الجواز الصحي” للولوج إلى محاكم المملكة، مبررة ذلك القرار بأهمية “تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا”.
كما أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة والوكيل العام بها صباح اليوم الجمعة 17 دجنبر الجاري، إعلانا يطالبان من خلاتل إجبارية التوفر على جواز التلقيح ابتداء من يوم الإثنين 20 دجنبر المقبل ،كشرط لولوج محاكم الدائرة القاضائية بتازة تنفيذا للمذكرة الثلاثية

*الصورة تعبيرية