محكمة النقض تقرر قبول طلب مراجعة حكم نهائي بإدانة رئيس جماعة بتازة ب06 أشهر حبسا نافذا والاحالة على محكمة الاستئناف من جديد

www.alhadattv.ma

قررت محكمة النقض، بالرباط، اليوم الإثنين 6 يناير الجاري، قبول طلب مراجعة الحكم الذي سبق أن تقدم به دفاع رئيس الجماعة الترابية بوشفاعة دائرة وادي أمليل بإقليم تازة مع الإحالة على محكمة الاستئناف في ملف عدد 23071/6/1/2021.
وقد تم قبول طلب المراجعة والاحالة في كل ملفات الطلبات المقدمة من طرف علي الموزازي رئيس جماعة بوشفاعة تفيد مصادر مقربة من الملف.
دفاع رئيس جماعة بوشفاعة باقليم تازة التجمعي علي الموزازي كان قد قدم ملفا متكاملا لمحكمة النقض بالرباط طالب من خلاله بمراجعة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس وبالتالي براءة موكله واسقاط تهمة التبديد عنه، لأن الأمر حسب المصادر ذاتها لا يتعلق بتبديد اموال عمومية.
هذا وقد سبق لمحكمة جرائم الاموال بفاس، أن أدانت ابتدائيا واستئنافيا ، الرئيس الحالي للجماعة القروية بوشفاعة بإقليم تازة، والذي كان وقتئذ منتميا إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، بتهم تتعلق بتبديد حوالي 13 مليون سنتيم من مداخيلها خلال فترة توليه رئاستها بين سنتين 2013 و2018 همت مداخيل مختلفة لا سيما تلك المتعلقة بالسوق الاسبوعي، والحكم عليه بالحبس لسنة 6 أشهر منها نافذا، فيما برأته من تهمة استغلال النفوذ التي توبع بها أيضا.
كما قضت المحكمة أيضا، بأداء المتهم غرامة نافذة وتعويضا مدنيا لفائدة الجماعة القروية في شخص رئيسها الحالي، مع إرجاع المبلغ المتهم بتبديده، في الوقت الذي برأت ثلاثة متهمين آخرين توبعوا رفقته في الملف نفسه، من تهم تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك وفي استغلال النفوذ.
وجاءت متابعة الرئيس الحالي للجماعة، بناء على شكاية خلفه إلى الوكيل العام بفاس الذي أمر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالتحقيق فيها، قبل تنقل عناصرها إلى الجماعة للتثبت من التهم المنسوبة إليه ومن معه وإحالة المسطرة على الوكيل العام الذي أحال المتهمين على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية وبالتالي أحال هذا الأخير الملف على المحاكمة بتهمة تبديد أموال عمومية