مرشحون بالدوائر الإنتخابية تازة فاس العرائش تاونات الناضور مهددون بإلغاء مقاعدهم بسبب إفساد نتائج العملية الإنتخابية

www.alhadattv.ma

كشف الخبير في الشأن البرلماني، الدكتور عبداللطيف بروحو، أن مرشحين في أكثر من 20 دائرة انتخابية في مختلف جهات المغرب، مهددين بإلغاء انتخابهم بالبرلمان، بسبب التخلي عن انتماءاتهم السياسية والترشح بأسماء أحزاب مغايرة.
وقال بروحو ، أن جميع هؤلاء المرشحين ورغم توفرهم على استقالات كتابية من أحزابهم الأصلية، لا يزالون يحتفظون برئاسة أو عضوية مجالس جهوية وجماعية وغرف مهنية ،انتخبوا فيها سابقا بألوان أحزابهم القديمة ( كما هو الحال بدوائر العرائش وفاس الشمالية، وتاونات وتازة وخريبكة).
وأكد الخبير القانوني، ” أن هذا الوضع يضع هؤلاء المرشحين في حالة خرق صريح للقانون، لكونهم يحافظون عمليا على انتماء مزدوج لحزبين في نفس الوقت”.
واستشهد الخبير القانوني البرلماني على “أن مواجهة الترحال السياسي في الانتخابات الحالية كانت تتطلب تحركا حازما ومباشرا من وزارة الداخلية والأحزاب السياسية على حد سواء”.
وأضاف المتحدث، “أن مصالح وزارة الداخلية كانت مطالبة مسبقا بالتثبت من احترام القانون وقرار المحكمة الدستورية أثناء فحص التصريحات بالترشح حيث تنص المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب صراحة على مسؤولية الوزارة في فحص قانونية الترشيحات وإلزامية رفض أي ترشيح يتبين أنه أودع بشكل مخالف للقانون حتى بعد تسليم الوصل النهائي.
كما أكد الخبير البرلماني المغربي، أن المسؤولية كانت تقع أيضا على عاتق الأحزاب السياسية والمنافسين، مشيرا إلى أن هاته الأحزاب كانت تحتج في وسائل الإعلام وفي المهرجانات الخطابية وترفع دعوات قضائية في الموضوع وتكسبها سابقا، دون أن تقوم بالإجراءات السياسية والقانونية حاليا عبر تواصلها مع مصالح وزارة الداخلية .
واضاف برحو غلى “أن تفعيل هذه المساطر القانونية بعد يوم الاقتراع سيبقى السبيل الوحيد لمعالجة هاته الإشكالية القانونية عبر الطعون أمام المحكمة الدستورية وذلك ضمانا لحماية نزاهة العملية الانتخابية وتجنب إفساد النتائج في دوائر حاسمة قد ترسم الخريطة السياسية للبلاد.”