www.alhadattv.ma
مع نهاية الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026)، أصدر النائب البرلماني أحمد العبادي، عن حزب التقدم والاشتراكية، وثيقة من 40 صفحة يعرض فيها حصيلة عمله بمجلس النواب. وبهذه المبادرة يكون العبادي، في حدود علم الموقع، النائب الوحيد من بين البرلمانيين الخمسة الممثلين لإقليم تازة الذي يعرض حصيلة عمله على الناخبين والرأي العام، إذ لم يصدر عن باقي النواب، إلى حدود كتابة هذه السطور، أي حساب مماثل عن أدائهم طيلة خمس سنوات.
وتقدم الوثيقة هذه الخطوة باعتبارها التزاما بمتطلبات الشفافية ومستلزمات الانتداب التمثيلي. ويظل هذا النوع من الحصائل استثناء في الممارسة البرلمانية، رغم ارتباطه المباشر بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
231 سؤالا موجها إلى الحكومة
وجه العبادي، حسب الحصيلة، 231 سؤالا إلى أعضاء الحكومة، منها 160 سؤالا كتابيا و71 سؤالا شفويا. وأجابت الحكومة عن 101 سؤال كتابي إلى حدود إعداد الوثيقة، أي بنسبة تفوق 63%.
واستأثر إقليم تازة بحيز واسع من هذه الأسئلة. ففي المجال الفلاحي، طالب النائب بتسريع التحفيظ الجماعي المجاني للأراضي بجماعات بوشفاعة وباب مرزوقة ومغراوة. كما دعا إلى تعويض الفلاحين المتضررين من الفيضانات وموجة البرد، ومعالجة آثار حرائق غابة بوكربة ومغراوة والصميعة.
وفي البنية الطرقية، ترافع من أجل إصلاح وتوسيع الطرق الإقليمية 5420 و5406 و5403 و5436، وتأهيل الطريق الوطنية رقم 29 بين باب بودير ومغراوة، وفك العزلة عن عدد من الدواوير.
أما صحيا، فطالب ببناء المستشفى المحلي بتاهلة، وإعادة فتح مستشفى ابن رشد بتازة العليا. كما دعا إلى سد الخصاص في الأطر الطبية بالمستشفى الإقليمي ابن باجة، وتوفير أطباء الأمراض النفسية والعقلية بالإقليم.
وشملت الأسئلة ملفات محلية أخرى، أبرزها:
تعويض متضرري حريق قبة السوق بتازة العليا؛
تأهيل الملعب البلدي، ومشروع محطة التزلج بجبل بويبلان؛
إحداث مندوبية إقليمية للسياحة؛
ترميم المسجد الأعظم؛
استعادة الرحلة الصباحية للقطار بين تازة وفاس، وتشغيل مطار “سيدي حمو مفتاح”؛
تحسين تغطية الهاتف والإنترنت بالدواوير.
مقترحات قوانين في مواجهة الأغلبية
على الصعيد التشريعي، تقدم فريق التقدم والاشتراكية، ومن ضمنه العبادي، بـ37 مقترح قانون. ولم تبرمج منها 27 مقترحا، أي 73%، فيما رفضت الأغلبية 7 مقترحات، ولم يصادق إلا على 3 فقط.
ومن بين هذه المقترحات تنظيم مهنة الأخصائي النفسي، وحماية الأطفال والقاصرين من الاعتداءات الجنسية. وتشمل أيضا تنظيم أسعار المحروقات، وتفويت أصول مصفاة “سامير” لحساب الدولة، وإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية.
وتعتبر الوثيقة أن هذه الأرقام تكشف “مصادرة” الحكومة عمليا للمبادرة التشريعية. وتستدل على ذلك بأن 65 مقترح قانون فقط، من أصل نحو 400، أحيلت على المسطرة التشريعية خلال الولاية.
وفي عمل اللجان الدائمة، قدم الفريق 134 طلبا لعقد اجتماعات بحضور وزراء ومسؤولين، لم يستجب منها إلا لـ28 طلبا. كما شارك العبادي في مهام استطلاعية، أبرزها المهمة المتعلقة بمقالع الرمال.
الصحراء أولا وقراءة نقدية للأداء الحكومي
تضع الحصيلة قضية الصحراء المغربية في صدارة اهتمامات النائب في إطار الدبلوماسية البرلمانية. ومن ذلك مشاركته في أشغال اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وفي مهام لدى المؤسسات الأوروبية.
وتختم الوثيقة بقراءة نقدية لأداء الحكومة من موقع المعارضة، مستندة إلى عدة مؤشرات:
معدل بطالة يفوق 13% وطنيا و37% في صفوف الشباب؛
نحو 8,5 مليون مواطن خارج نظام التأمين الإجباري عن المرض؛
تراجع المغرب إلى المرتبة 91 في مؤشر إدراك الرشوة سنة 2025.
سؤال مطروح على باقي البرلمانيين
بعيدا عن المواقف السياسية الواردة في الوثيقة، تمنح هذه المبادرة ناخبي تازة مادة موثقة لتقييم أداء من يمثلهم. وفي المقابل، تطرح سؤالا مشروعا حول غياب حصائل مماثلة، في حدود علم الموقع، لدى باقي البرلمانيين . ويكتسب هذا السؤال وجاهته في منطقة تواجه تحديات كبرى في الطرق والصحة والتشغيل وفك العزلة عن العالم القروي.