www.alhadattv.ma
يثير الانتشار اللافت في السنوات الاخيرة للمسابح كمشاريع تجارية مدرة للدخل في مدينة تازة وضواحيها، تساؤلات حول مدى جاهزيتها والتزامها بشروط السلامة والصحة العامة.
وتصنف هذه المسابح ما بين الواقعة كأحد المرافق ضمن المشاريع السياحية المرخصة، أو تلك المسابح غير المرخصة، كالمنتشرة في الضيعات الفلاحية والفيلات الخاصة، في حين أن المسابح لا تصنف وحدها كمنشأة سياحية، ما لم تكن ضمن مرافق أخرى في المشروع السياحي المرخص له كالفنادق والمخيمات وبعض المرافق ذات الصلة، بحيث أن قضايا السلامة العامة فيها تقع ضمن اختصاص جهات أخرى.
ويرى الجميع بأن انتشار المسابح والترويج لها يجب أن يخضع لعدة معايير ،وان يتوفر بالمسابح شروط وعناصر السلامة والصحة العامة، من تواجد منقذين ومسعفين، وأمور النظافة والتعقيم…
مصادر ذات الاختصاص، أوضحت ل “الحدث تيفي”،أنه لا يتم الترخيص لمشروع المسبح منفصل كمشروع سياحي، ما لم يكن مرفقا من بين عدة مرافق أخرى يستوجب وجودها، مشيرا إلى أن وجود المسبح ضمن المشروع السياحي المتكامل ترفع من تصنيفه في حال تم ترخيصه.
وأكد أن وزارة السياحة ليس لديها أي علاقة بالمسابح الخاصة أو العمومية ، وإنما تقع تحت وصاية جهات أخرى كالجماعات الترابية والصحة ولجان السلامة العامة، لافتا إلى وجود مسابح بتازة فتحت أبوابها وأخرى ببعض الفيلات لم تمنح لها الرخص لمزاولة نشاطها.
وأكد ذات المصدر، على أهمية الدور الرقابي والمتابعة التي تقوم به الجماعات الترابية و مصالح حفظ الصحة العامة على المسابح خاصة خلال فصل الصيف نظرا لارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى تضاعف عدد المسابح في مدينة تازة وضواحيها،ما يتطلب رقابة صارمة عليها حفاظا على سلامة مرتاديها من الأطفال والعائلات وغيرهم.
كما أن توفر عوامل الأمن والسلامة في المسابح من الأمور المهمة لتجنب حالات الغرق والإصابات،حيث يجب التأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة قبل الدخول إلى المسبح أو القيام بالنشاطات الرياضية المائية.
كما تم تسجيل الغياب التام للجن السلامة والمراقبة التي لم تقم ولو بجولة واحدة لتلك المسابح للتأكد منها ومن توفرها على الشروط التي تخص سلامة المكان وسلامة الأشخاص وسلامة المرافق، بحيث يشترط أن يكون المسبح مستطيل الشكل، وغير منفذ للمياه، وأن تتوفر فيه على رشاشات ومغاسل للأقدام، ووضع لافتات تنبه بضرورة أخذ دش قبل السباحة.
كما تنعدم في جل مسابح مدينة تازة وضواحيها على أرضية الدشات ومغاسل الأقدام ، عدم التقيد بالفترات القانونية، لتطهير المسابح، وعدم كفاية عدد المنقذين وعدم التوفر على صناديق إسعاف ولوحات تعليمات وارشادات، وانعدام منافذ المسابح وخصاص مهول في عدد خزائن لتغير وحفظ الملابس واحواض لتطهير الأقدام، بالإضافة إلى تسجيل ملاحظات في الشق المتعلق بالصحة العامة تتعلق باعتماد أصحاب المسابح على مياه الآبار تفتقد لمعايير مائية معتمدة..
