مشروع قانون جديد للمحاماة.. تسقيف المهنة بين 22 سنة و40 سنة وشرط الماستر لولوج المهنة وحظر احتجاجات المحامين داخل المحاكم..

www.alhadattv.ma

كشفت تسريبات حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة ،عن توجهات “صارمة” تهدف إلى إعادة صياغة ملامح المهنة في المغرب، واضعا “فيتو” على ولوج من تجاوزوا سن الأربعين، مع منع المحامين من ممارسة أي شكل من أشكال الاحتجاج أو التوقف عن العمل داخل مقرات المحاكم.

وكشف مشروع القانون ، بمنع الراغبين في ولوج المهنة ممن تجاوزوا سن الـ 40 عاما من الترشح، حيث حددت المادة 5 السن ما بين 22 و40 سنة كحد أقصى لإجراء مباراة الولوج.

كما تم استبدال “نظام الامتحان” بـ “نظام المباراة”، و رفع المستوى العلمي حيث اشترط مشروع القانون، الحصول على شهادة الماستر أو ما يعادلها بدلا من الإجازة.

وحسب ذات المشروع، لن يصبح الناجح في المباراة محاميا مباشرة، بل سيكتسب صفة “طالب بالمعهد” لمدة سنة كاملة من التكوين النظري. تليها فترة تمرين تمتد لـ 24 شهرا، موزعة بين المكاتب المهنية والإدارات العمومية، ولا تنتهي إلا باجتياز “امتحان نهاية التمرين” للحصول على شهادة الكفاءة.

كما أشار المشروع إلى أنه لا يقيد الطالب الذي أنهى فترة التكوين بالمعهد في لائحة التمرين إلا بعد أداء واجب الانخراط في الهيئة وأداء اليمين، كما فرض القانون الجديد “التكوين المستمر” كإلزامية مهنية، معتبرا أي إخلال به بمثابة خطأ مهني يستوجب المحاسبة.

وحملت المادة 50 مقتضيات تنص على الحظر الكلي والبات لاتفاق المحامين على التوقف عن تقديم المساعدة القضائية أو مقاطعة الجلسات والإجراءات تحت أي ظرف، علاوة على منع صراحة تنظيم الوقفات الاحتجاجية أو رفع الشعارات داخل فضاءات المحاكم تزامنا مع انعقاد الجلسات.