منع البرلماني و رئيس جماعة تازة المعزول عبدالواحد المسعودي المتورط في قضايا الفساد من حضور حفل الولاء بتطوان

www.alhadattv.ma

في تطور جديد، استحسنته ساكنة إقليم تازة واعتبرته إجراء محمود لقطع الطريق على المشتبه بهم في الفساد، لم يتلقى النائب البرلماني والرئيس السابق لجماعة تازة والرئيس السابق للمجلس الإقليمي بتازة والفاعل الاقتصادي المعروف بتازة دعوة لحضور فعاليات حفل البيعة والولاء التي أقيمت بمدينة تطوان زوال اليوم الخميس 31 يوليوز الجاري . هذا القرار جاء في ظل استمرار المتاعب القضائية التي يواجهها البرلماني والأحكام القضائية العديدة المحكوم بها من مختلف المحاكم المغربية في قضايا مدنية وجنحية وجنائية.
تلقى المدعوون من إقليم تازة كباقي أقاليم الجهة دعوات للحضور لحفل الولاء الذي ترأسه الملك محمد السادس. إلا أن الدعوة لم تشمل من يعرف محليًا بـ”إمبراطور تازة”، وهو لقب يشير إلى النائب البرلماني المذكور، وذلك على خلفية تورطه في ملفات قضائية ما زالت منظورة أمام المحاكم ونزاعات مع وزارة الداخلية.
في هذا السياق، كلفت وزارة الداخلية عامل إقليم تازة ورئيس مجلس النواب بعدم استدعاء البرلماني المذكور إلى حفل الولاء، وذلك تفاديًا لأي إحراج يمكن أن يسببه وجوده.
ويأتي هذا القرار في إطار توجّه صارم يروم حماية رمزية مؤسسات الدولة ومصداقية مراسيمها الرسمية، وعلى رأسها احتفالات عيد العرش التي تعتبر مناسبة وطنية ذات طابع رسمي خاص، لا يُقبل أن يحضرها أشخاص ارتكبوا جرائم الشأن المحلي وتحوم حولهم شبهات أو ملفات قضائية قائمة.
هذا المستجد يكرّس تحوّلا لافتا في التعاطي مع مسؤولين سياسيي منتخبين يُشتبه في تورطهم في اختلالات تدبيرية، حيث لم يعد ممكنا فصل الشأن السياسي عن المحاسبة القضائية أو الإدارية، خصوصا في ظل تصاعد نداءات ربط المسؤولية بالمحاسبة.
فيعد استبعاد النائب البرلماني والرئيس السابق لجماعة تازة المعزول بقرار وزير الداخلية والرئيس السابق للمجلس الإقليمي بتازة من الدعوة لحضور حفل الولاء بمثابة خطوة تعكس التزام السلطات المغربية بمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة. كما أنها توجه رسالة قوية إلى جميع المسؤولين بضرورة احترام القانون والابتعاد عن أي ممارسات قد تعرضهم للمساءلة القانونية.
يظل حفل البيعة والولاء مناسبة مهمة لتأكيد التلاحم بين الملك والشعب المغربي، ويعكس الاستقرار والتقدم الذي يشهده المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس. ويبقى احترام القانون والنزاهة من المبادئ الأساسية التي تسعى المملكة لترسيخها في جميع مؤسساتها ومسؤوليها.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تشكّل رسالة واضحة بأن حضور المراسيم الملكية لم يعد امتيازا بروتوكوليا، بل شرف يُمنح لمن هو أهل له، ممن يتمتعون بسجلات نظيفة وسمعة مهنية وأخلاقية تليق بمقام المناسبة.
ويُفترض أن يُسقط الحصانة عن النائب البرلماني عبدالواحد المسعودي والمتورط في جرائم الشأن المحلي وقضايا معروضة أمام المحاكم،والمعزول من طرف وزارة الداخلية وبالتالي يعتبر القرار بمثابة الموت السياسي للمسعودي.