www.alhadattv.ma
أفادت مصدر إعلامية ، أن محكمة الاستئناف بطنجة قررت، أمس الثلاثاء، إغلاق الحدود في وجه برلماني ومتابعته في حالة سراح، وذلك في إطار التحقيقات الجارية معه بشأن تزوير وثائق من أجل الترخيص لمدرسة خاصة في ملكيته.
ووفق المصادر ذاتها، فإن القضية تتعلق بمدرسة تقع وسط مدينة طنجة، تعود جذورها إلى سنة 2014، حيث عمد البرلماني المنتمي لحزب الاستقلال إلى استصدار وثائق “مزورة” قدمها لمصالح وزارة التربية الوطنية من أجل نيل الترخيص لإنشاء مدرسة خاصة.
وتفيد المصادر أيضا ، بأن البرلماني، الذي يرأس المقاطعة نفسه، وجد نفسه متورطا في القضية، بناء على شكاية كانت قد تقدمت بها ولاية طنجة .