واش فخبار عامل عمالة تازة… قائد قيادة بأكنول يضرب التوجيهات الملكية لرجال السلطة عرض الحائط بمقايضته لمواطنة من مغاربة العالم

www.alhadattv.ma

“سيري حذفي المقال لي نشرتيه فالصحافة عاد آجي نعطيك شهادة السكنى ” ، هذه هي الجملة التي تفوه بها رجل سلطة برتبة قائد بأكنول ضد مواطنة من مغاربة العالم التي ظلت تنتقل في رحلات مكوكية بين منزلها ومقر القيادة لأيام عديدة ، فقط من أجل حقها الدستوري في الحصول على شهادة السكنى، فيجب محاسبته وعقابه عن جُرْمِهِ فورا و بحزم و صرامة.
ردود الفعل من خلال جملة “سيري حذفي المقال لي نشرتيه في الصحافة عاد آجي نعطيك شهادة السكنى ” الصادرة عن قائد بأكنول، وفي جرجرته لمواطنة مغربية من أبناء الشهداء وقبائل مثلث الموت . ذنهبها الوحيد أنها طالبت بشهادة إدارية من أجل تسوية وثائق تخصها في إطار القانون المخول لها ذلك ،حيث أجمع الحاضرين من ضمنهم موظفي القيادة وأعوان السلطة ومرتفقين عن شجبهم لما صدر عن هذا القائد ، حيث اعتبر رد فعله السلبي والحاط بكرامة المواطنين ، يعتبر مسا وإهانة جماعية لأهل أكنول، وتنصلا من المسؤولية في جميع تجلياتها الإدارية والأخلاقية والأدبية والقانونية .
وهذا الفعل وبغض النظر عن ظروف صدوره التي لا تبرره ولا تستسيغه تستدعي ردة فعل فورية، حازمة وصارمة من طرف سلطته الرئاسية على مستوى عمالة تازة و وزارة الداخلية لاثبات عدم قبولها للفعل والتصرف والسلوك، ولتأكيد ترسيخ مبدأ الأخلاق الإدارية التي لا تستثني أحدا بغض النظر عن صفته ومهنته.
كما تستدعي تحركا من النيابة العامة على مستوى رئاسة النيابة العامة بتازة لأن الفعل خطير و مخالف للقانون والانضباط وينطلي على احتقار وتسويف ولأن العلم بالفعل و بمن ارتكبه سيصل الى النيابة العامة وفقا للطرق التي ينص عليها قانون المسطرة الجنائية .
أضف إلى ذلك فان عنصر الحماية الجنائية التي يتمتع بها رجال السلطة أثناء قيامهم بعملهم ضد اهانات المواطنين، والتي تؤدي فور المس بها إلى اعتقال من ارتكبها من المواطنين تشكل سببا للتشديد في هذه النازلة.
كما ان ما يستفيد منه رجال السلطة الذين هم كذلك موظفين اثناء اجراءات التحقيق معهم من امتياز قضائي. كل ذلك يفرض عليهم حرصا وحيطة أكبر وهدوءا ورزانة وضبطا للنفس الأكثر من الانسان العادي. وان أي مخالفة او جنحة رغم كل ذلك يجب ان يوازيه جزاء فوري صارم وحازم، لأن الفاعل لا يصلح للمسؤولية .
لأجل كل ذلك، فان كل تأخير أو تراخي في تفعيل محاسبة القائد المذكور ينطلي على إساءة للسلطة المحلية وللإدارة في حد ذاتها، و يؤدي إلى مزيد من تعميق الهوة والشرخ بين الادارة والمواطنين، في وقت يسعى فيه الجميع إدارة ومواطنين إلى تكريس الادارة المواطنة. ادارة ترجع وتجلب ثقة المواطنين اليها و الثقة الى القائمين عليها والثقة إلى كل الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين.
وحري بالإدارة والقائمين عليها أكثر من غيرهم الإلتزام بالقانون و بمعايير حقوق الإنسان في سلوكها وتصرفاتها في حركاتها وسكناتها لأن سعي وهدف الادارة هو فرض تطبيق واحترام حكم القانون على الجميع. ومن أجل ذلك وضعهم القانون في كنفه وكفالته وحمايته، وليس مقبولا صدور أفعال مخالفة عن القانون منهم.