www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي”، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالنظر في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس،أسدلت الستار مساء اليوم الثلاثاء 24 يونيو الجاري ، على قضية الاختلالات المالية والتسييرية بجماعة بني فراسن ضواحي تازة، والتي يتابع فيها رئيس الجماعة السابق وكاتبها العام وموظف.
وقضت الهيئة القضائية، ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، مع تحميل خزينة الدولة تكاليف المحاكمة.
هذا وسبق لغرفة الجنايات الاستئنافية لما بعد النقض باستئنافية فاس، أن بثت في ملف يتابع فيه رئيس سابق لجماعة بني فراسن بتازة نقض ثلاث مرات بعد تبرئته من جناية تبديد واختلاس أموال عمومية، رفقة موظف بالجماعة وكاتبها العام السابق(رئيس جماعة بوحلو الحالي المنتمي لحزب الاحرار .
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس ألغت القرار المستأنف في حقهم فيما قضى به من إدانة الرئيس السابق للجماعة ( ع.ص)لأجل جناية تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي وحكمت تصديا ببراءته من ذلك وتأييد باقي ما قضى به في المرحلة الابتدائية.
وأدين الرئيس في المرحلة الابتدائية بسنتين حبسا موقوفي التنفيذ لأجل الاختلاس والتبديد بسبب اتهامه من طرف زميله الرئيس الذي خلفه بالوقوف وراء اختلالات مالية وإدارية خلال مرحلة توليه رئاسة هذه الجماعة وابرام صفقتين تخصان اختلالات في توريدات مواد البناء والوقود، ضبطها تقريرا لجنة إقليمية من عمالة الإقليم والمجلس الجهوي للحسابات بوجدة..
هذا وقد تم تحريك المتابعة في حق الرئيس السابق لجماعة بني فراسن بإقليم تازة،والكاتب العام ( رئيس جماعة بوحلو حاليا) وموظف تقني أمام غرفة الجنايات الخاصة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس رفقة موظفين بالجماعة نفسها، بناء على رفض المجلس الجماعي المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2009، والتقرير الذي أنجزه قضاة المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، والذي أكد وجود اختلالات شابت تسيير ميزانية الجماعة خلال فترة تولي الرئيس السابق مسؤولية تسيير المجلس الجماعي، حيث وقف المجلس الجهوي للحسابات في تقريره على تبديد واختلاس حوالي 78 مليون سنتيم من ميزانية الجماعية خلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية 2009، حيث شابت العديد من الخروقات صفقة الإسمنت بأزيد من 38 مليون سنتيم، ومصاريف المحروقات بأزيد من 40 مليون سنتيم”.
كما سبق لمحكمة الاستئناف بتازة، ان فتحت تحقيقا في الموضوع على إثر الشكاية التي تقدم بها الغازي اجطيو، الرئيس الذي اعقبه ، حيث أقدم المتهمون الثلاثة على وضع المبلغ المختلس موضوع المتابعة، بالخزينة الإقليمية بتازة، وذلك مباشرة بعد استدعائهم من طرف المحكمة، بعد مطالبة الرئيس الغازي باسترداد المبالغ المختلسة.