وزارة الداخلية تكشف خروقات صفقة النظافة بتازة والمسعودي يصرح بأن الشركة قدمت خدمات مجانية ولم تكلف خزينة الجماعة أية مبالغ؟؟؟
www.alhadattv.ma
ولأن دوام الحال من المحال – كما يقول الحكماء العارفون- وبعد سنوات طويلة من سيطرة الزعيم الذي لا يضاهي على رئاسة جماعة تازة وقبلها المجلس الإقليمي لتازة، وقفت أخيرا فرقة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية لتكشف خبايا وخروقات رئيس جماعة تازة المعزول المبجل ، عبدالواحد المسعودي، الذي لم يتوقف عن العزف على أوتار « الحماية العليا » بينما كانت جوقة متسولي نشر أخباره وذبابه الإلكتروني تزمر وتطبل له في كل مناسبة ، وتكيل الويل والاتهامات للصحافة بنشر الأخبار الزائفة على سيدهم..
لكن المفاجأة الكبرى كانت لحظة ” الكردعة” الشهيرة ،عندما تم الإعلان عن توقيف عبدالواحد المسعودي ، هذا الذي كان ينعم بحب أصوات منتخبي ومستشاري جماعة تازة، بعد أن رفضته ساكنة المدينة بالتصويت على لائحته التي تضم 34 نفر ب حوالي 1600 صوت فقط ، في حين منحته زمرة من منتخبي جماعة تازة الذين كسبوا الانتخابات بالصدفة، مع ما صاحب عملية انتخاب رئيسهم من فرح وتصفيق وابتهاج لغد أفضل بالنسبة لمصالحهم الشخصية دام لسنتين كاملتين من الوهم..، لكن الآن، لا نعرف كيف هو حال هؤلاء المستشارين الجماعيين ومجرمي الشأن المحلي المصوتين المخلصين، عندما سمعوا أن بطلهم الشهير أصبح مجرد « رئيس سابق مكردع » بعد اكتشاف الخروقات التي كانت تزين سيرته، وتوريطه لنوابه واتهامهم بارتكابهم خروقات إدارية وتسييرية تستوجب المساءلة والمحاسبة، في انتظار الكشف عن فضائح خطيرة أخرى كان بطلها الرئيس المعزول نستهلها في تحقيقات صحفية مقبلة حول “فضائح شيكات المجلس الإقليمي”.
فاستنادا إلى الإختلالات التي رصدها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، في إطار مهامها التفتيشية بجماعة تازة ، بعد عملية تدقيق واسعة ، همت ملفات التعمير ورخص الأنشطة التجارية والاقتصادية وشبهات منح سندات الطلب والتجاوزات في منح صفقات، وصفقات مع المقاولات، وكذلك أشغال صيانة وإصلاح مرافق عمومية…، اعتمادا على مجموعة من الوثائق والمستندات المسلمة لمفتشي وزارة الداخلية من طرف رؤساء المصالح، من أجل الفحص والتثبت من تطابقها مع مضمون تقارير وأبحاث متوصل بها من قبل السلطات الإقليمية، في النقطة المتعلقة بصفقة النظافة بمدينة تازة ،ملاحظاتها حول أسطول الشركة من شاحنات وآليات للنظافة وجمع النفايات المنزلية والكمية الحقيقة لأطنان النفايات المنزلية المودعة في المفرغ العمومي وغيرها من الملاحظات، فقد اعتبرت لجنة التفتيش الوزارية عدم شرعيتها، باعتبار أن اللجوء إلى هذه الخدمات تم بدون سند قانوني.
في حين أفادت مصادر مطلعة ل “الحدث تيفي”، أن رئيس جماعة تازة المعزول، عبدالواحد المسعودي، صرح بشكل رسمي في موضوع صفقته مع الشركة المذكورة أن « شركة النظافة المتعاقد معها، كانت تقدم خدماتها بالمجان، ولم تكلف خزينة الجماعة أية مبالغ..؟؟ »
