وزارة الداخلية تنصف مستخدمي الإنعاش الوطني وتمنع طردهم بدون مبرر مع منحهم تعويضاتهم عن حوادث الشغل..
www.alhadattv.ma
*مريم باحمو
طالبت وزارة الداخلية ولاتها وعمالها بمختلف الأقاليم بالعمل على “أداء أجور الأشخاص العاملين في إطار أوراش الإنعاش الوطني طيلة مدة العجز المؤقت اليومي في حالة تعرضهم لحوادث شغل، سواء العاملين منهم بصفة شبه دائمة أو الذين يتم تشغيلهم موسميا في إطار البرامج الظرفية والاستعجالية”.
ودعت الوزارة الولاة والعمال إلى إيلاء عناية قصوى لقرارات توقيف وطرد عمال الإنعاش الوطني دونما تبرير أو تعليل كتابي للقرار المتخذ في حقهم من قبل جميع المصالح الإدارية التابعة لنفوذهم الترابي، بما فيها الجماعات، وخصوصا المصالح الخارجية اللاممركزة التابعة لقطاعات حكومية أخرى المستفيدة من خدمات قطاع الانعاش الوطني.
ونبهت رسالة العامل مدير الإنعاش الوطني، عبد النبي جوادا، الولاة والعمال إلى إلزامية “التنسيق مع مناديب الإنعاش الوطني قبل اتخاذ أي قرارات غير مبررة وغير معللة للطرد أو للتوقيف النهائي للأشخاص المزاولين لمهامهم وأشكالهم تحت مسؤوليتهم”.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تروم تجنب مراكمة القضايا التي صارت ترفع بشكل كبير من قبل الأشخاص الموقوفين ضد وزارة الداخلية وضد قطاع الإنعاش الوطني، مع ما يترتب عن ذلك من صدور أحكام قضائية لفائدتهم تقضي برجوعهم إلى العمل، إضافة إلى الحكم لهم بتعويضات جد هامة عن المدة الكاملة لتوقيفهم أو طردهم غير المبرر والمعلل.
وسجلت وزارة الداخلية، بحسب ذات الرسالة، عدم التعويض المادي للعمال المياومين بأوراق الإنعاش الوطني في بعض حالات حوادث الشغل التي يصابون فيها، وهو ما يترتب عنه استصدار أحكام قضائية لفائدتهم.
