www.alhadattv.ma
بعد إحالة ملف المجلس الإقليمي لتازة قبل أيام على أنظار محكمة جرائم الأموال بفاس، أطلقت وزارة الداخلية عملية تدقيق مالي أخرى، بالمجلس الاقليمي لتازة، و ذلك للقيام بـعملية افتحاص جديدة لسنوات 2019.2020.2021.2022.
وحسب مصادرنا، فإن لجنة افتحاص من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية ،حلت قبل يومين بالمجلس الاقليمي لتازة ، ستتوج بإنجار تقارير جديدة، من المنتظر أن ترفع الستار عن خبايا وأسرار وملفات سبق لزملائهم في المجلس الجهوي للحسابات أن حرروا تقارير سوداء حولها.
وتشير المعطيات التي حصلت عليها “الحث تيفي”، إلى أن عيون لجنة التفتيش منصبة على العديد من الملفات التي فاحت رائحتها النثنة ،وأصبحت حديث الرأي العام ومتتبعي الشأن الإقليمي بتازة .
وموازاة مع عمليات الافتحاص التي تباشرها لجنة مشتركة من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية هذه الأيام ،وفي الوقت الذي رحب فيه عبدالإله بعزيز، رئيس المجلس الاقليمي لتازة الحالي، بعملية الافتحاص التي تقوم بها مفتشية الداخلية والمالية ، فإنه انتقد استغلال بعض أعضاء المجلس الإقليمي المراسلات والشكايات التي تُحال مباشرة على جهات معينة، لأهداف سياسوية مأسوف عليها.
وشدد بعزيز على أهمية عمليات الافتحاص لأنها تساعد بإيجابية المنتخبين، على تدارك سلبيات تدبير الشأن العام الناتجة في أغلب الأحيان عن نقص في الكفاءات البشرية، داعيا إلى معاقبة كل من ثبت في حقه ارتكاب اختلالات خارج القانون.
كما علمت “الحدث تيفي”، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، راسلت ثلاثة من مفتشيها للافتحاص، والذين من المنتظر أن يقودوا عمليات افتحاص واسعة،في الأيام القليلة المقبلة، تهم صفقات واتفاقيات شراكة وصفقات متعثرة وأخرى شابتها تجاوزات من سنة 2017 إلى سنة 2021.
كما أفادت ذات المصادر ، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية وبناء على تقرير أنجزته السلطات الإقليمية قبل أسابيع،ستحل ضيفة كذلك على شركة التنمية الإقليمية بتازة، الإبن الشرعي للمجلس الإقليمي بتازة.
وتأتي هذه العمليات الجديدة، بعدما توصلت وزارة لفتيت بتقارير عمالة تازة والمجلس الجهوي للحسابات ولجنة تدقيق الحسابات ..استهدفت بالأساس المكتب المسير السابق للمجلس الاقليمي لتازة،ومعه شركة التنمية الاقليمية المشتبه تورطهما في ملفات خطيرة، بعد إحالة ملفات على القضاء للبت فيها بتهمة “شبهة تبديد أموال عمومية وارتكاب أعمالا مخالفة للقوانين المرتبطة بالتدبير المالي وعقد الصفقات العمومية، وعدم استخلاص مبالغ ، وتحويل أموال عمومية إلى حساب شركة تابعة للمجلس الاقليمي بدون موجب قانون…”.
يشار إلى أن لجنة تدقيق الحسابات ومفتشين من المفتشية العامة لوزارة الداخلية أعدوا ملفات بعد عمليات الافتحاص، التي خضع لها المجلس الإقليمي السابق، وهمّت حوالي 27 ملفا يتضمن ملاحظات حول سوء التسيير الإداري، و04 ملفا حول سوء التدبير في الصفقات، وملفين يخص المنازعات القضائية، التي خسر فيها المجلس الاقليمي حوالي مليارين ونصف المليار، جراء سوء تدبير اقتناء عقار أو أداء ديون سابقة.