www.alhadattv.ma
لا زال الرأي المحلي بمدينة وادي أمليل 30 كلم غرب مدينة تازة وخارجها يتتبع باهتمام تطور ملابسات كراء شقق تابعة لعمارتين في ملكية المجلس الجماعي لوادي أمليل لفائدة موظفين ومواطنين ومنهم من خصصها لمحلات تجارية وخدماتية بسومة كرائية تتراوح ما بين 200 درهم و 350 درهما شهريا ، فبعد التداعيات التي أثارها الشارع المحلي وملاحظات محكمة جرائم الأموال بفاس والمجلس الجهوي للحسابات ولجان وزارة الداخلية على إثر شكاية في الموضوع والخرجات الإعلامية ، من المنتظر أن يرد رئيس المجلس االجماعي لوادي أمليل في على الاستفسار الذي وجهه له بعض النشطاء المحليين في ذات الموضوع.
هذا وقد أثارت قيمة السومة الكرائية الهزيلة منذ أكثر من 15 سنة حفيظة العديد من المتتبعين بمن فيهم أعضاء بنفس المجلس، والتي اعتبرها بعضهم فضيحة تشي بالمشاكل التي يعرفها تسيير المجلس الاقليمي لوادي أمليل .
وللتذكير، فقد سبق أن طرحت نقطة كراء الشقق في جدول أعمال عدة دورات للمجلس والتي أثارت جدلا بعد العجز عن المصادقة عليها واحتج مجموعة من الأعضاء على القرار . كما تناسلت مجموعة من التصريحات والخرجات الإعلامية في الموضوع والتحركات ومنها دخول المجلس الجهوي للحسابات منذ سنين على الخط بالإضافة إلى محكمة جرائم الأموال بفاس من خلال تقديم شكاية أمام الوكيل العام بها من أجل فتح تحقيق في الموضوع حيث خلصت أن الموضوع يعود إلى فترة عبدالسلام بروال الرئيس السابق لبلدية وادي أمليل.
وللإشارة فالشقق موضوع الجدل تابعة لعمارتين وسط مدينة وادي أمليل أعدها المجلس الجماعي لتنمية مداخيله المالية في نهاية سنة 1998 ومنذ ذلك الحين لم يتم مراجعة السومة الكرائية لتلك الشقق بل من بينهم مستشارون ونواب رئيس جماعة وادي أمليل من يكتري محل للمشواة وشقة في ذات الوقت؟ .
تعليقات الزوار