www.alhadattv.ma
تمر يوميا أمام أعين الدرك الملكي بوسط وادي أمليل 30 كلم غرب مدينة تازة ، شاحنات محملة بأحجار صخرية ضخمة تستخرج من مقالع للحجارة أغلبها غير مرخص له، وهي في وضعية غير سليمة وغير مؤمنة، حيث تشكل حمولتها خطرا على سلامة مستعملي الطريق.
وحذرت فعليات من بلدة وادي أمليل مرارا ، من الأخطار المحتملة لتحرك شاحنات كبيرة الحجم، وهي محملة في مقصورتها الخلفية بكميات من بالأحجار الصخرية الضخمة، بمقدار أكبر بكثير من سعتها، ما يجعل الصخور تتساقط على الطريق أثناء حركة الشاحنة كما وقع السنة الماضية عند مدخل سيدي عبدالجليل بالجماعة الترابية مطماطة على الطريق الوطنية رقم 6 الرابط بين تازة وفاس .
وعلمت «الحدث تيفي» من مصادر حسنة الاطلاع، أن بعض الشاحنات المذكورة تأتي من «مقلع سري» في منطقة «قنطرة أعراب»، يستغله أحد الخواص ، وذلك خارج كل الضوابط القانونية المنظمة، بالرغم من وجود مقرر عاملي يأمر بوقف وزارة التجهيز سحب تراخيص الاستغلال لبعض المقالع الطبيعية المتواجدة في عين المكان إلى حين تسوية وضعيتها القانونية.
وانتقدت فعاليات من وادي أمليل «لامبالاة» الجهات المسؤولة عن هذا الاستهتار الذي يهدد سلام ة وحياة مستعملي الطريق، وما قد ينجم عنه من حوادث مرورية خطيرة، إذ اعتبرت أنه «لا حياة لمن تنادي، لأن الذي يهم هذه الجهات هو نقل الحمولة واستخلاص الأجر دون مراعاة حقوق الآخرين، ولا لقانون السير ونظام استعمال الطرق الذي يفرض اتخاذ كل التدابير من أجل الحد من الأخطار».
وعابت ذات الفعاليات ، «هذا السلوك المعتاد لدى أغلب أصحاب هذا النوع من الشاحنات»، لكونهم يتصرفون على هواهم، مستغلين عدم تحرك الجهات الرادعة للمخالفات، كما يتجاوزون الحدود في التعامل مع الطريق التي تطالها أضرار كثيرة وتتعرض للانهيارات الجانبية والدمار بسبب السياقة المتهورة والحمولات الزائدة.
وتساءلت جل التصريحات، ما هو رأي الجهات المسؤولة عن مراقبة الطرق، وهل هناك أمل في تجاوز هذه الوضعية التي تلخص كل مظاهر الفوضى والطيش في استعمال الطريق العمومي، داعية المصالح المعنية بالمراقبة، للتدخل الحازم قصد تطبيق القانون، الذي يفرض على الشاحنات التي تزاول هذا النشاط، تغطية حمولتها بغشاء حديدي للحيلولة دون تساقط الصخور في الطريق.