www.alhadattv.ma
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، بإدانة طبيب نفسي والحكم عليه بالسجن النافذ لمدة 20 سنة على خلفية تهمة لاتجار بالبشر.
وقضت المحكمة ذاتها بالحكم على مصور فوتوغرافي متهم بالمشاركة في الاتجار بالبشر بـ 6 سنوات سجنا نافذا ، فيما قضت بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات في حق أحد أفراد الطبيب النفسي على خلفية المشاركة في الاتجار في البشر وحيازة المخدرات الصلبة.
وحكمت المحكمة على ممرض بالحبس النافذ سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم على خلفية التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والحكم على استاذ جامعي بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد متابعته بتهمة انتحال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها.
وحكمت غرفة الجنايات بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة في حق صاحب رياض بالمدينة العتيقة بفاس وهو أجنبي من جنسية بلجيكية، على خلفية التغاضي عن ممارسة الدعارة .
وإدانة مستخدمة بنفس الرياض بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم على خلفية التغاضي عن ممارسة الدعارة بصفة مستترة ومعتادة.
وقضت المحكمة بأداء الطبيب النفسي تعويضاً مالياً لفائدة الضحيتين، حُدد في 30 مليون سنتيم، موزعاً بينهما بواقع 10 ملايين سنتيم لإحداهما و20 مليون سنتيم للأخرى، فيما قضت بتعويض بين المتهم الثاني والثالث لفائدة إحدى الضحايا مبلغ 40 ألف درهم، وبين المتهم الثاني والسادس والسابع بمبلغ 60 ألف درهم لفائدة ضحية أخرى.
هذا وسبق لقاضي التحقيق أن وجه للطبيب النفسي، صاحب عيادة لمعالجة الإدمان، تهم ثقيلة على رأسها الاتجار بالبشر، إذ تشير الوقائع إلى استغلاله عدداً من المريضات جنسياً، واستدراجهن إلى بيت الزوجية بدعوى العلاج، وتعريضهن لممارسات جنسية تحت تأثير مخدرات قوية، من بينها “الكوكايين”، مع توثيق تلك الأفعال في تسجيلات مصورة، بحسب ما جاء في محضر الضابطة القضائية.
كما توبع في الملف نفسه مصور يشتبه في قيامه باستدراج فتيات إلى العيادة وإقناعهن بممارسة الجنس مع الطبيب.
وفي السياق ذاته، توبع متهم آخر بتهمة انتحال صفة أستاذ جامعي وتقديم نفسه كمعالج نفسي دون التوفر على ترخيص قانوني لمزاولة المهنة، حيث أقر بقيامه بتقديم حصص نفسية مقابل مبالغ مالية، مؤكداً في المقابل توفره على شهادة تخول له ممارسة العلاج النفسي.
كما توبع في حالة سراح صاحب “رياض” من أصول بلجيكية وكاتبته، للاشتباه في التغاضي عن ممارسة الدعارة بصفة معتادة، بعد استدراج فتيات إلى الرياض وتمكينهن من الإقامة دون تسجيل بياناتهن القانونية، مع الاشتباه في استهلاك المخدرات داخل المؤسسة.