رصدت جرائم وخروقات بقطاع التعمير…الداخلية تجر رؤساء جماعات ونوابهم إلى القضاء
www.alhadattv.ma
أعطى وزير الداخلية تعليمات لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، من أجل إحالة ملفات تخص رؤساء جماعات ونوابهم على القضاء، وذلك بسبب مسؤوليتهم القانونية عن جرائم ومخالفات التعمير التي تم ارتكابها داخل النفوذ الترابي للجماعات التي تحملوا مسؤولية تسييرها.
هذه التعليمات تدخل في إطار المجهودات المبذولة من طرف السلطات لمحاصرة كل الخروقات والاختلالات التي شابت قطاع التعمير، وجاء ذلك بعدما سجلت تقارير صادرة عن جهات رسمية وجود تلاعبات خطيرة في قطاع التعمير ببعض الجماعات المعنية، من قبيل منح مهندسين لشهادات المطابقة لمشاريع لم يتم استكمال أشغالها ودون مطابقتها لتراخيص التصاميم. وشددت المراسلة على أن التصاريح الموقعة من طرف المهندسين المعماريين لا تعفي رؤساء الجماعات الترابية من مسؤولياتهم القانونية.
وأكدت تقارير، أنجزتها المتفشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، أن تسيير قطاع التعمير عرف مجموعة من الاختلالات تتعلق، خصوصا، بعدم احترام الضوابط القانونية المعمول بها، ومنها تسليم رخص بناء فوق بقع ناتجة عن تقسيم وتجزيء غير قانونيين. ناهيك عن أن بعض الملفات تتم معالجتها خارج منصة «رخص» الإلكترونية، فضلا عن تسليم رخص ربط بشبكة الكهرباء في غياب رخص السكن أو التصريح بانتهاء الأشغال وإغلاق الورش، بالإضافة إلى منح شواهد إدارية غير قانونية من أجل بيع قطع أرضية أو تحفيظها، ناتجة عن تجزيء غير قانوني، وقيام بعض نواب الرئيس بمنح رخصة بناء رغم عدم توفرهم على تفويض في ميدان التعمير.
ولاحظت تقارير المفتشية تسليم رخص انفرادية دون الأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية لبنايات متواجدة في مناطق محرمة البناء وبنايات غير قانونية لا تحترم تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة وبنايات لا تحترم كناش تحملات التجزئات المعنية بها.
