مشروع قانون المحاماة.. حصر ولاية النقباء في 3 سنوات فقط وإلزام توفر المحامي على “تكليف مكتوب” من موكله وفتح الباب أمام المحامين الأجانب

www.alhadattv.ma

تضمن مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة مستجدات تهدف الى إعادة هيكلة المهنة وتعزيز حكامتها، وعلى رأسها حصر مدة ولاية النقباء في ولاية واحدة غير قابلة للتجديد( 3 سنوات)، إلى جانب إقرار إلزامية توفر المحامي على “تكليف مكتوب” من موكله يحدد بدقة إطار النيابة وشروطها، في اتجاه ضبط العلاقة المهنية وتعزيز ثقة المتقاضين.
وكشف وزير العدل، خلال تقديم المشروع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026، أن
المشروع ينص على اعتماد نظام المباراة لولوج المهنة بدل نظام الامتحان المعمول به حاليا، بهدف التحكم في أعداد الوافدين وضمان جودة التكوين واستقطاب الكفاءات. كما ينص على أن المترشح الناجح يكتسب صفة “طالب محام”، ويقضي سنة كاملة من التكوين الأساسي داخل معهد التكوين، يتلقى خلالها تكوينا نظريا، قبل الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة المهنة.
وأضاف أن هذه المرحلة تتبعها فترة تمرين تمتد لأربعة وعشرين شهرا، منها عشرون شهرا داخل مكتب محام يعينه النقيب، وأربعة أشهر تدريب بإحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو باقي أشخاص القانون العام أو المقاولات العمومية، بما يضمن تكوينا عمليا متكاملا.
كما شدد على أن المشروع يعزز دور معهد التكوين من خلال إسناد مهام التكوين التخصصي لفائدة المحامين الممارسين، ومنحهم صفة “محامين متخصصين”، إلى جانب التنصيص على إلزامية التكوين المستمر، واعتبار الإخلال به إخلالا مهنيا.
وفي ما يتعلق بكيفية مزاولة المهنة، أكد الوزير أن المشروع يتضمن مستجدات تروم توفير كافة الإمكانات لتسهيل الممارسة المهنية، خاصة لفائدة المحامين الجدد، من خلال إتاحة أشكال متعددة للمزاولة، سواء بصفة فردية أو في إطار عقود مشاركة أو شراكة أو مساكنة أو ضمن شركات مهنية، أو بصفة محام مساعد.
كما ينص المشروع على إمكانية إبرام المحامي لعقد تعاون مع محام أجنبي أو شركة مهنية أجنبية، مع إخضاع هذه العقود لتأشير نقيب الهيئة، إلى جانب وضع ضوابط دقيقة لمزاولة المحامين الأجانب بالمغرب، من خلال اشتراط تسجيلهم في جداول الهيئات، في إطار اتفاقيات المعاملة بالمثل.
وأشار وهبي إلى أنه يمكن، بصفة استثنائية، الترخيص لمكاتب محاماة أجنبية غير مرتبطة باتفاقيات مع المغرب، بمزاولة المهنة في إطار مشاريع استثمارية محددة، شريطة تسجيلها في لائحة مستقلة، وحصر نشاطها في نطاق المشروع أو الصفقة المعنية، مع انتهاء الترخيص بانتهاء المشروع.
وفي إطار تنظيم العلاقة بين المحامي وموكله، أبرز الوزير أن المشروع ينص لأول مرة على إلزامية توفر المحامي على تكليف مكتوب يتضمن بيانات دقيقة، من بينها هوية الأطراف، وموضوع القضية، ومرحلة التقاضي، وكيفية أداء الأتعاب، مع إمكانية تضمين شروط إضافية متفق عليها، كما تم اعتبار تصريحات المؤازر أو الموكل أمام القضاء بمثابة تكليف رسمي يتم تضمينه في محضر خاص.
وأكد وهبي أن المشروع يتضمن مقتضيات تروم تعزيز حصانة الدفاع، من خلال إلزام إشعار نقيب الهيئة في حالة اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية، وعدم الاستماع إليه في القضايا المرتبطة بممارسة المهنة إلا من طرف النيابة العامة وبحضور النقيب أو من ينتدبه.
كما ينص المشروع على إلزامية ارتداء المحامي للبذلة المهنية أثناء حضوره أمام الهيئات القضائية أو التأديبية، احتراما للتقاليد المهنية، وعلى منع تنظيم الوقفات الاحتجاجية ورفع الشعارات داخل فضاءات المحاكم أثناء انعقاد الجلسات، حفاظا على السير العادي لها.
كما ينص على تعيين عضو مقرر لإجراء تحقيق حضوري مع المحامي المتابع، وتمكين هذا الأخير من الاطلاع على ملفه والحصول على نسخ من وثائقه، والاستعانة بمحام أو أكثر لمؤازرته، بما يضمن شروط المحاكمة العادلة.
وأضاف أن المشروع يتيح إمكانية إيقاف البت في الشكاية في حالة تنازل المشتكي، كما يمنح الحق في الطعن في القرارات التأديبية أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، مع إحداث بطاقة شخصية لكل محام تتضمن مساره التأديبي ومآل المقررات الصادرة في حقه.