الوكيل العام بفاس يغلق الحدود في وجه باشوات وقواد على خلفية انهيار عمارتين ومقتل 22 شخصا

www.alhadattv.ma

علمت “الحدث تيفي” من مصادر عليمة، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، أصدر قرارا زوال اليوم الجمعة، يقضي بإغلاق الحدود في وجه مجموعة من رجال السلطة من مختلف الرتب ( قواد وباشوات) ،الذين تعاقبوا على المنطقة الحضرية بنسودة والمنطقة الحضرية المسيرة بمدينة فاس منذ سنة 2006.
ويأتي هذا الإجراء حسب ذات المصادر، في إطار تعميق الأبحاث الجارية عقب حادث انهيار عمارتين بمدينة فاس التي أسفرت عن مقتل 22 شخصا أوائل شهر مارس من السنة الماضية.
جدير بالذكر، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، حدد يوم 5 ماي المقبل موعدًا للشروع في التحقيق التفصيلي مع المتهمين الـ21 المتابعين على خلفية فاجعة انهيار عمارتين بتجزئة المستقبل بحي المسيرة، التي أودت بحياة 22 شخصًا وأصابت 16 آخرين.
وحسب مصادر “الحدث تيفي”، فإن المتابعين في هذا الملف سيمثلون من جديد أمام قاضي التحقيق المكلف بالبحث في الجرائم المالية، يوم 5 ماي المقبل، من أجل الشروع في استنطاقهم تفصيليًا بشأن التهم الموجهة إليهم.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس قد قرر، أول أمس الأربعاء، متابعة 8 متهمين في حالة اعتقال على خلفية فاجعة انهيار العمارتين بحي المسيرة، وذلك في إطار التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة لدى المحكمة ذاتها.
وضمت لائحة المتابعين، التي حصل عليها الموقع، أعوان سلطة وموظفين جماعيين ومقاولين، ويتعلق الأمر بكل من محمد بدوي وعزوز لغدر، المالكين الأصليين للعمارتين المنهارتين، وعبد المجيد محتال، الموظف الجماعي بمصلحة المصادقة على الإمضاء، وتوفيق الناجي، الموظف الجماعي الذي يشغل مهمة ضابط للحالة المدنية.
كما شملت اللائحة ذاتها أحمد غنمات، عون سلطة برتبة شيخ، ونور الدين بويبران، عون سلطة برتبة شيخ كذلك، إضافة إلى نور الدين الراوي، وهو مقاول ووسيط عقاري ينشط بمقاطعة زواغة، حيث تقرر إيداعهم السجن المحلي بوركايز.
وقرر قاضي التحقيق أيضًا متابعة 11 شخصًا في حالة سراح، من بينهم رئيس مقاطعة زواغة، الاستقلالي إسماعيل الجاي، ونائباه عبد الله الهادف عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والخمار ساموح عن حزب الأصالة والمعاصرة، فضلًا عن أعوان سلطة وكتاب عموميين ومهندسين.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أفاد، في بلاغ عممه على وسائل الإعلام، بأن الأبحاث التقنية والقضائية أفضت إلى متابعة 21 شخصًا، وإيداع 8 منهم السجن، مع استمرار التحقيق مع باقي المتهمين في حالة سراح.
وأوضح البلاغ أن التحقيقات، المبنية على المعاينات الميدانية وتقارير الخبرة التقنية، أظهرت وجود خروقات خطيرة في عملية البناء، من بينها تشييد طوابق إضافية دون تراخيص قانونية، واستعمال مواد بناء مستعملة، إلى جانب تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة.
كما كشفت الأبحاث عن تحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، وتسليم شواهد السكن دون احترام القوانين الجاري بها العمل، وهو ما يعكس، وفق البلاغ، اختلالات جسيمة في تدبير قطاع التعمير.
وبناءً على هذه المعطيات، تقدمت النيابة العامة بملتمس إلى قاضي التحقيق لفتح تحقيق إعدادي في مواجهة المعنيين بالأمر، للاشتباه في تورطهم في جرائم ثقيلة، من بينها التسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، وتسليم شواهد إدارية دون وجه حق.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تتبع هذا الملف عن كثب، مع الحرص على التطبيق السليم للقانون، وإطلاع الرأي العام على مختلف مستجدات القضية، التي أعادت إلى الواجهة إشكالية البناء غير القانوني ومسؤوليات المتدخلين في قطاع التعمير.