www.alhadattv.ma
قال مصطفى الخلفي، خلال افتتاح أشغال الدورة السابعة للجامعة الخريفية التي تنظمها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن 25 في المائة من الساكنة السجنية كانت متابعة في قضايا مخدرات، ولاسيما قضايا الاستهلاك الشخصي، داعيا إلى تفعيل المادة الثامنة من ظهير 21 ماي 1974، والتي تنص على إمكانية إيقاف المتابعة في حالة الايداع في مؤسسة علاجية، وهي المادة التي لم يتم تفعيل مقتضياتها إلى غاية اليوم.
كما اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تفعيل هذه المادة سيمكن من المساهمة في الحد من حالات العود المرتبطة بالاستهلاك الشخصي للمخدرات، منوها بالجهود التي تم بذلها في هذا الصدد منذ إطلاق البرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان، والذي تسهر مؤسسة محمد الخامس للتضامن على تفعيله منذ سنة 2010، تنفيذا للتعليمات الملكية.