www.alhadattv.ma
أفادت مصادر جريدة “الحدث تيفي”، أن أملاك عقارية التابعة لجماعة تازة، تعيش على وقع فساد مهول،منذ فترة رئاسة حميد كسكوس للمجلس الجماعي إلى عبدالواحد المسعودي مرورا بجمال مسعودي ، بالنظر إلى غياب الشفافية في استغلال تلك الأملاك، حيث تبين من خلال الملفات المتعلقة بكراء المحلات المخصصة للسكنى ونظيرتها المهنية ، أن المصالح الجماعية لم تلجأ إلى السمسرة العمومية من أجل تلقي طلبات العروض لإكتراء الدور السكنية والمهنية، مما جعل الطريقة التي مرت بها عملية الكراء غير شفافة، خصوصا في ظل غياب معايير محددة ومعتمدة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المصالح المختصة بالجماعة لم تقم بمراجعة السومة الكرائية الهزيلة جدا، بالمقارنة مع ما وصل إليه قطاع العقار بالمدينة، حيث لوحظ أن الوجيبة الكرائية للمحلات السكنية والأخرى المعدة لأغراض تجارية لم تتم مراجعتها ، حيث تتراوح مابين 50 و200 درهم .
وأوضح المصدر، الخروقات التي قامت بها المصالح الجماعية في هذا الباب لم تقف عند هذا الحد، بل تعدته إلى عدم توفر الجماعة على الملفات القانونية والتقنية الخاصة بالأملاك العقارية، خلافا لما هو منصوص عليه في دورية وزير الداخلية رقم 0218 بتاريخ 20 أبريل 1993. بالإضافة إلى عدم تحفيظ غالبية الأملاك العقارية لبلدية تازة، كما لم تقم المصالح الجماعية بتطبيق مقتضيات الفصل بين الخامس من القانون رقم 6.79 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني والقانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية.
كما أن مصالح الجماعة المختصة، تقصر كثيرا في استخلاص المداخيل المتعلقة بكراء أملاكها العقارية.