www.alhadattv.ma
لفتت ظاهرة التلاعب بالجبايات المحلية، بضواحي المدن، انتباه المصالح الإقليمية للإدارة الترابية، التي بادرت إلى إطلاق حملة لرصد ومحاصرة ما أصبح يعرف ب “الغدر الضريبي” في سياق تنزيل القانون 24.12 المتعلق بالتعمير، والمكمل للقانون 06.47 الخاص بالجبايات المحلية.
وتستهدف هذه الحملة التصدي لمحاولات عدد من ملاكي الأراضي الاستفاذة من الإعفاء المؤقت من الرسم على الأراضي غير المبنية TNB في سباق مع الزمن قبل تفعيل المقتضيات الجديدة، وسط مؤشرات قوية على وجود تطورات واستغلال للثغرات القانونية من قبل بعض المنتخبين.ووفق مطار مطلعة، أظهرت الممارسات الميدانية أن بعض المنتخبين استغلوا الصلاحيات المخولة لهم في هذا الباب، لتمكين فئة من كبار الملاكين ضمنهم زملائهم في السياسية والمجلس والحزب من إعفاءات ضريبية، ما شكل ثراء سريع لعدد من المنتخبين السابقين والحاليين، بفعل ما يوصف ب “اقتصاد المعلونة”.
وتدر هذه الامتيازات غير القانونية ملايير السنتيمات سنويا، ما جعل سلطات الوصاية تتحرك متأخرة للحد من هذا النزيف المالي، ولإعادة ضبط آليات مراقبة للرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية.