المراكز الجهوية للاستثمار تحت إشراف وزارة الداخلية لماذا هذا التغيير؟ وما هي رهاناته؟

www.alhadattv.ma

عبد السلام الصديقي، اقتصادي ووزير سابق

صادق مجلس الحكومة، يوم 19 نونبر 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي يقضي بإخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لإشراف وزارة الداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى هذه الوزارة أو إلى من تنتدبه لهذا الغرض.
لا يتعلق الأمر بمجرد تغيير إداري في الجهة الوصية، بل بتحول يهم طريقة تدبير مؤسسات تضطلع بدور مهم في تشجيع الاستثمار ومواكبة المقاولات والمساهمة في التنمية الاقتصادية للجهات. ومن هنا تبرز أسئلة أساسية: ما مبررات هذا القرار؟ وما خلفياته المؤسساتية والترابية؟ وهل سيساعد فعلا على تحسين مناخ الاستثمار؟
1. المبررات الرسمية: النجاعة وتنسيق تدخل الإدارات
يركز التبرير الرسمي على تحسين أداء المراكز الجهوية للاستثمار، وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة المعنية بالمشاريع الاستثمارية، بهدف تسريع إنجازها وتجاوز العراقيل الإدارية التي قد تعترضها.
فالمشروع الاستثماري لا يرتبط عادة بإدارة واحدة، بل قد يحتاج إلى تدخل مصالح التعمير والعقار والبيئة والماء والكهرباء. وقد يحصل المستثمر على موافقة مبدئية، لكنه ينتظر استكمال الإجراءات والتراخيص قبل الشروع في الإنجاز.
وهنا تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به وزارة الداخلية، من خلال الولاة والعمال، بالنظر إلى قدرتهم على جمع الإدارات المعنية وتيسير التنسيق بينها وتتبع تنفيذ القرارات. وتتمثل الفكرة في تقريب تدبير المراكز من السلطة الترابية التي تتوفر على أدوات عملية لتسهيل معالجة الملفات وتسوية بعض التعثرات.
ويقدم هذا التغيير أيضا باعتباره منسجما مع الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز الإداري وبرامج التنمية الترابية الجديدة.
2. تعزيز المقاربة الترابية
يندرج القرار ضمن الاهتمام المتزايد بالتنمية الترابية. فالبرامج الجديدة للتنمية الترابية المندمجة، التي عرضت سنة 2026، تمنح الولاة والعمال دورا مهما في التنسيق وتتبع المشاريع. وقد أعلن عن غلاف مالي تقديري يقارب 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات.
ومن هذا المنطلق، يراد تحقيق تقارب أكبر بين تشجيع الاستثمار الخاص من جهة، وتحديد حاجيات الجهات وأولوياتها في البنيات التحتية وفرص الشغل والتنمية الاقتصادية من جهة أخرى. ويمكن للمراكز أن تربط مشاريع المستثمرين بالتوجهات التنموية لكل جهة، وتحسن التكامل بين الاستثمار العمومي والخاص.
غير أن هذا التقارب ينبغي ألا يحول سياسة الاستثمار إلى مجرد تنفيذ إداري لبرامج التنمية الترابية. فالاستثمار مطالب أيضا بخدمة استراتيجية اقتصادية وطنية، وتعزيز الإنتاجية والتنافسية، وتنويع النسيج الاقتصادي وخلق فرص شغل مستدامة.
3. توزيع جديد للمسؤوليات داخل الحكومة
يساعدنا تنظيم القطاعات الحكومية الجديد على فهم جانب من خلفيات هذا التغيير. فقد أصبحت مسؤولية الاستثمار مرتبطة بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، بينما أُسندت مهام تقارب السياسات العمومية وتقييمها إلى وزارة الاقتصاد والمالية والأداء.
ويعكس هذا التوزيع تمييزا بين ثلاث وظائف متكاملة: وضع سياسة وطنية للاستثمار مرتبطة بالتصنيع والتجارة؛ تنسيق تنفيذها ترابيا، وهو الدور الذي ينتظر أن تعززه وزارة الداخلية؛ ثم ضمان التقارب بين السياسات العمومية وتقييم كلفتها ونتائجها.
يمكن فهم إلحاق المراكز بوزارة الداخلية في ضوء هذا التوزيع الجديد. غير أن نجاحه يقتضي تنسيقا دائما وتوضيح المسؤوليات وتفادي تداخل الاختصاصات. فالمستثمر ينتظر مساطر واضحة وقرارات سريعة ومخاطبا يواكبه إلى حين إنجاز مشروعه.
4. الإصلاحات تقاس بنتائجها
من المبادئ الأساسية أن الإصلاحات لا تقاس بتغيير الهياكل أو نقل الاختصاصات، بل بالنتائج الملموسة التي تحققها. فتغيير جهة الإشراف على المراكز لا يشكل في حد ذاته دليلا على تحسن أدائها.
وتقدم نتائج سنة 2025 المنشورة ضمن تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرافق لمشروع قانون المالية 2027 مؤشرات أولية. فقد درست اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار 5.669 مشروعا، مقابل 5.203 مشاريع سنة 2024، وصادقت على 4.045 مشروعا، بحجم استثمار معلن يقارب 200 مليار درهم. كما انخفض متوسط أجل اتخاذ القرار من 15 يوما إلى 9 أيام.
هذه الأرقام تعكس تحسنا في معالجة الملفات، لكنها لا تعني أن الاستثمارات المعلنة قد تحققت فعلا. فالمبلغ المذكور يتعلق بمشاريع تمت الموافقة عليها، كما أن مناصب الشغل المعلن عنها تظل توقعات مرتبطة بإنجاز تلك المشاريع. والتحدي الحقيقي هو معرفة كم من هذه المشاريع دخل حيز التنفيذ، وكم منها اكتمل، وكم من فرص الشغل أُحدثت فعليا.
لذلك ينبغي تقييم الإصلاح من خلال مؤشرات واضحة ومنشورة بانتظام، من بينها: آجال معالجة الملفات؛ نسبة المشاريع الموافق عليها التي انطلقت فعليا؛ حجم الاستثمارات المنجزة؛ عدد مناصب الشغل المستحدثة واستمراريتها؛ مدى مواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة؛ توزيع الاستثمارات بين الجهات؛ ورضا المستثمرين وشفافية معالجة الملفات.
ومن المفيد نشر حصيلة دورية للمقارنة بين الجهات. فالمطلوب ليس تسريع الموافقات فقط، بل تحويل المشاريع المعلنة إلى استثمارات منتجة وفرص شغل حقيقية.
5. ما الذي ينبغي الانتباه إليه؟
عرفت المراكز الجهوية للاستثمار تغييرات متتالية في تنظيمها. فقد أُحدثت سنة 2002 تحت إشراف الولاة، ثم أعاد القانون 47-18 لسنة 2019 تنظيمها ومنحها صفة مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وفي سنة 2023 أُلحقت بقطاع الاستثمار، قبل أن تأتي تعديلات القانون 22-24 لتطوير طريقة اشتغالها واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
ومن المهم التمييز بين المراكز واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار: فالتغيير الحالي يهم الإشراف على المراكز ورئاسة مجالس إدارتها، ولا يعني تغيير رئاسة اللجان التي يتولاها مدير المركز.
كما ينبغي التمييز بين اللاتمركز الإداري، الذي يعزز دور ممثلي الدولة ترابيا، والجهوية المتقدمة التي تقوم أيضا على تقوية المجالس المنتخبة. لذلك ينبغي أن تكون مشاركة الجهات والفاعلين الاقتصاديين فعلية في تحديد الأولويات وتتبع المشاريع.
ولا يمكن لتغيير جهة الإشراف وحده أن يعالج صعوبات العقار المجهز والبنيات التحتية والتمويل ونقص الكفاءات. كما ينبغي الحفاظ على الخبرة الاقتصادية والتقنية للمراكز واستقلالية تدبيرها، حتى لا تتحول إلى مصالح إدارية إضافية.
إن إعادة المراكز الجهوية للاستثمار إلى إشراف وزارة الداخلية تستند إلى منطق واضح، يتمثل في تقوية التنسيق الترابي وتسريع معالجة العراقيل الإدارية، في سياق تنفيذ برامج جديدة للتنمية الجهوية. ويمكن لهذا الاختيار أن يحقق نتائج إيجابية، شريطة أن يظل الاستثمار في صلب استراتيجية اقتصادية وطنية، وأن تتكامل أدوار مختلف القطاعات الحكومية والجهات المنتخبة.
لكن الحكم على هذه الخطوة ينبغي أن ينتظر نتائجها. فالمعيار ليس تغيير جهة الإشراف أو تركيبة مجالس الإدارة، بل حجم الاستثمارات المنجزة فعليا، والمقاولات التي تم إحداثها أو تقويتها، ومناصب الشغل المستدامة التي تم خلقها، ومدى تقليص الفوارق بين الجهات. الإصلاح الناجح هو الذي يغير الواقع، لا الهياكل فقط.

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربتك. سنفترض أنك توافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا رغبت. قبولتفاصيل أكثر