www.alhadattv.ma
قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس، في جلستها لليوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، تأجيل البت في ملف البرلماني ورئيس المجلس الجماعي الأسبق لتازة وشخصين إثنين .
هذا وقد مثل جمال المسعودي البرلماني السابق بدائرة إقليم تازة عن حزب العدالة والتنمية، في حالة سراح أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، لمحاكمته على خلفية اختلالات مالية وإدارية في تسييره شؤون جماعة تازة لما ترأسها خلال الولاية السابقة.
ويتابع المسعودي في حالة سراح بعدما أفرج عنه مقابل مليوني سنتيم كفالة أداها في صندوق المحكمة، رفقة شخصين آخرين حضرا بدورهما أولى جلسات محاكمتهما وإياه بعد تعيين ملفهم أمام الغرفة التي اضطرت لتأجيل محاكمتهما إمهالا لهم لتعيين الدفاع والاطلاع.
واستدعت المحكمة الممثل القانوني لجماعة تازة
ويتابع جمال المسعودي، والشخصين الآخرين، لأجل تهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها والمشاركة في ذلك” وهي التهم التي يساءلون بشأنها في الجلسة المقبلة المرتقبة في 19 نونبر المقبل.