www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي” من مصادر مطلعة ، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قرر متابعة 18 مسؤولا سابقا في قطاع التربية الوطنية، أمام غرفة الجنايات الابتدائية من أجل “جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها”، إذ ينتظر أن تنطلق أولى جلسات محاكمتهم يوم 7 مارس المقبل.
وحسب ما علمته “الحدث تيفي”، فإن قاضي التحقيق قرر متابعة المتهمين، من بينهم مديرين سابقين للأكاديمية، بعدما أنهى معهم المسؤول القضائي التحقيق التفصيلي، وتقديم الوكيل العام للملك ملتمسه النهائي الرامي إلى متابعته طبقا للقانون أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية.