بعد قرار المحكمة الدستورية..محمد البرنيشي يرغم على تقديم استقالته من مجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع”

www.alhadattv.ma

أفادت مصادر مطلعة، أن محمد البرنيشي النائب البرلماني عن دائرة جرسيف الذي أنتخب رئيسا لمجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع”، في 30 نونبر الماضي، قد قدم استقالته من رئاسة المجموعة.
البرنيشي قدم استقالته من مجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع” والذي لم يمضي على انتخابه سوى خمسة اسابيع، بسبب وقوعه في حالة التنافي بين عضويته في مجلس النواب، كبرلماني عن دائرة جرسيف و المهمة الجديدة على رأس مجموعة الجماعات.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي، وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية. كما تتنافى العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو مجلس جماعة أومجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية”.
وأبرزت المصادر ذاتها، أن البرنيشي بعد انتخابه في مجلس النواب، واجه خطر إلغاء مقعده الانتخابي بعد طعنين تقدم بهما منافسيه في الدائرة المحلية جرسيف، وكان “يتخوف” من سقوطه من قبة البرلمان الأمر الذي دفعه إلى رئاسة مجموعة الجماعات إلى حين تبين مصير الطعنين.
وبعد نحو 5 أسابيع من انتخابه، أصدرت المحكمة الدستورية، وبالضبط في العاشر من يناير الجاري قرارها القاضي بعدم قبول الطعنين، وهو ما يعني تثبيت البرنيشي في مقعده البرلماني، وبالتالي استمراره في رئاسة مجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع” كان يعني وقوعه في التنافي، و مواجهة خطر عزله من مجلس النواب.