www.alhadattv.ma
كد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، الخميس 25 يوليوز الجاري بالرباط، أن التمويلات المخصصة للجهات، في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة، ستصل إلى 10 ملايير درهم سنويا ابتداء من سنة 2021.
وأوضح بنشعبون، أثناء تقديمه حصيلة تنفيذ الميزانية في نهاية 2019 وللإطار العام لتحضير مشروع قانون المالية 2020 أمام لجنتي المالية بغرفتي البرلمان، أنه سيتم تخصيص مبلغ 10 ملايير درهم للجهات ابتداء من سنة 2021، مقابل 9.6 مليار درهم في 2020 و8.5 مليار درهم في 2019 وذلك في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة.
وشدد الوزير، على ضرورة مواصلة دينامية الاستثمار ومواكبة مختلف الأوراش الاستراتيجية خاصة التعليم والصحة والإسكان والعدالة، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار والاستراتيجيات القطاعية، مشسرا إلى أهمية ترشيد خلق المناصب المالية ونفقات التسيير الإداري، وتسريع الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد ومواصلة الإصلاح التدريجي لنظام الموازنة.
وفي السياق ذاته، أبرز المسؤول الحكومي إلزامية مراجعة كيفية تدبير الاستثمارات العمومية عبر الاعتماد بشكل رئيسي على أدوات تمويل مبتكرة، وتحسين فعالية الاستثمارات من خلال تشجيع المشاريع الأكثر إنتاجية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح بنشعبون، أنه سيتم التحكم في عجز الميزانية في نسبة 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة ما بين 2020 و2022، مضيفا أن النمو يجب أن يصل إلى نسبة 4 بالمائة في أفق سنة 2022، وذلك في أعقاب استكمال الاستراتيجيات القطاعية، وتسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وكذلك تحسين الطلب الخارجي الموجه للمغرب.