تفكيك شبكة لاستغلال القاصرات بقرية با محمد وحقوقيين يطالبون النيابة العامة بتعميق الأبحاث

www.alhadattv.ma

وجه المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس، اليوم الأحد 24 ماي 2026، رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، يطالب فيها بالتدخل الحازم وتعميق التحقيقات بشأن قضية باتت تشغل الرأي العام المحلي والوطني، والمتعلقة بملف ما بات يُعرف بـ “شبكة استغلال القاصرات بقرية با محمد”.

وأفادت الهيئة الحقوقية في مراسلتها توصلت الحدث تيفي” بنسخة منها، أنها تتابع عن كثب مستجدات هذا الملف الذي أسفرت التحقيقات الأولية فيه عن توقيف عدد من المشتبه فيهم. وحسب ذات المصدر، فإن قائمة الموقوفين تضم أشخاصا يوصفون بأنهم “ذوو نفوذ”، وهو ما يضفي على القضية طابعا من الخطورة والتعقيد بالنظر إلى حساسية التهم المرتبطة باستغلال فتيات قاصرات.

ونبّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى وجود مؤشرات وصفتها بـ “الخطيرة” تحيط بمسار الملف إعلاميا وميدانيا؛ حيث أشارت المعطيات التي توصلت بها رصدا وتجميعا، إلى أن هناك أطرافا متورطة في هذه القضية تحاول ممارسة ضغوطات شتى واستعمال كافة الوسائل المتاحة من أجل “طي الملف”.

وأكدت المراسلة وجود مساعٍ حثيثة من طرف بعض المتهمين لشراء صمت عائلات الضحايا القاصرات، وهي الأنباء التي باتت تروج بقوة على المستوى المحلي، مما تسبب في خلق حالة من القلق والوجوم الحاد بين الآباء وأولياء الأمور بالمنطقة، والذين تضاعفت مخاوفهم على مصير بناتهم؛ الأمر الذي بات يهدد بشكل مباشر بـاستفحال ظاهرة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات خوفا من الوقوع في شباك هذه الممارسات.

وفي ظل ترقب الرأي العام المحلي والوطني لمعرفة المآل القانوني ومستجدات ملاحقة كافة المتورطين، صاغت الجمعية الحقوقية في رسالتها المفتوحة ثلاثة مطالب رئيسية موجهة إلى الوكيل العام للملك بفاس، وتتمثل في:
أولا: تنوير الرأي العام وإطلاع المواطنين على مستجدات الموضوع لقطع الطريق أمام الشائعات والتعتيم.
ثانيا: تعميق البحث والتحقيق عبر الحرص على مواصلة التحقيقات بدقة تامة وطبقا للقوانين الجاري بها العمل لضمان عدم إفلات أي متورط من العقاب.
ثالثا: حماية المصلحة الفضلى للطفولة من خلال تفعيل كافة الآليات القانونية والتربوية لحماية الفتيات، باعتبار أن الضحايا المفترضين في هذا الملف هن قاصرات تفرض القوانين والمواثيق الدولية حمايتهن.

تضع هذه القضية مجددا ملف حماية الطفولة بالمناطق شبه الحضرية والقروية أمام محك حقيقي، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من إجراءات قضائية كفيلة برسم الكلمة الفصل في هذا الملف الحارق.