www.alhadattv.ma
أصدرت المحكمة الابتدائية بخريبكة، مساء الخميس الماضي، أول حكم قضائي في قضية المساس بالحياة الخاصة لأحد المرشحين لانتخابات 23 شتنبر الماضي، وفق القانون التنظيمي الأخير للانتخابات، لتقضي في حق “فيسبوكي” بعقوبة سنتين حبسا نافذا، وغرامة ثقيلة وتعويض مالي لبرلماني فائز في الانتخابات.
وتابعت النيابة العامة الظنين بعد شكاية عبد الصمد خناني، وكيل لائحة الاتحاد الدستوري، بالدائرة الانتخابية لخريبكة، بجرائم “بث وتوزيع وقائع بقصد المساس بالحياة الخاصة لأحد المرشحين والتشهير بهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي ونشر صور شخصية بدون موافقة أصحابها والتلميح إلى محاولة الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة”.
وأوقفت عناصر الشرطة “الفيسبوكي” بعد تشكي البرلماني لخلية اليقظة المحلية المكلفة بتتبع الانتخابات وأمام النيابة العامة ليتم إجراء بحث قضائي في الموضوع، مكن من إلقاء القبض على المشتكى به.
وأدلى البرلماني بمجموعة من المعطيات التي تؤكد أن الظنين له شكايات أخرى مشابهة موضوع أبحاث قضائية جارية تبعا لتظلمات العديد من مسيري الشأن المحلي لتنتهي الأبحاث بوضعه قيد الحراسة النظرية، وبعد إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية واطلاعه على محاضر الأبحاث التمهيدية المنجزة له، تقرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن خريبكة المحلي منذ 16 شتنبر الماضي.
والتمس الظنين تنصيب محام للترافع عنه في القضية المعروضة على القاضي المكلف بالتلبس بالمحكمة الابتدائية نفسها، وبعد تخلف المحامي عن الحضور أكثر من ثلاث مرات في مؤازرته للمعتقل بسبب الإضراب الجاري منذ ثلاثة أشهر، ناقشت المحكمة الابتدائية النازلة لتقتنع، مساء الخميس الماضي، بالتهمة المنسوبة إليه في الواقعة، وبعد اختلائها للتأمل والنطق بالحكم بإدانته بسنتين حبسا نافذا، كما عوضت البرلماني بمليونين، واعتبرت أن الحكم مخفف في حقه لتقضي بغرامة قدرها خمسة ملايين لفائدة خزينة الدولة.
يذكر أن العديد من المتضررين من منشورات حضروا متابعة محاكمة الظنين سيما من قبل المنتخبين ومنعشين عقاريين ومسيرين للشأن المحلي وفاعلين جمعويين.