ضمنهم برلمانيون من تازة: مطالب بالتحقيق في منح “استثناء” لمشاريع تجارية بدون تراخيص والتهرب من أداء مستحقات الدولة
www.alhadattv.ma
كشفت مصادر مطلعة ل”الحدث تيفي”، عن تحرك قامت به في الأيام الأخيرة، عدد من الفعاليات الحقوقية والمدنية ، للتنديد بقرارت الاستثناء السابقة والأخرى العادية الذي منحت لمشاريع عقارية لبعض الأشخاص والأسماء المنتخبة ،ضمنهم برلمانيين ورجال أعمال معروفين في عالم العقار بتازة، سمح لهم وحدهم باستغلال أراضي من أجل إحداث عمارات ومشاريع سكنية ذات طابع ربحي تجاري ،رغم عدم توفرهم على “رخص للسكن”، وسمحت لهم بالشروع في استغلال مشاريعهم التجارية بدون حصولهم على ترخيص أو إذن من المصلحة المعنية بجماعة تازة ،في حين منحت ثم سحبت رخص للبناء لبعض المنعشين العقاريين ، كما تم منح رخص لبعض الفروع الوطنية التجارية الكبرى لاحذى وحداتها بمدينة تازة ، رغم تسجيل تحفظات عن المشروع من قبل أعضاء لجنة منح الرخص… في مخالفة للقانون، ولكل المشاريع المدرجة بمدينة تازة.
وطالبت تلك الفعاليات بالتحقيق في ظروف منح الجهات الوصية على قطاع الترخيصات العقارية بتازة، لمشاريع سكنية واستثمارية، في الوقت الذي التزم فيه جميع المنعشين والمستثمرين الآخرين الذين شيدوا مشاريع مماثلة بالمنطقة، بما ينص عليه القانون .
بعض الأشخاص الذين منحت لهم تراخيص بعدية ، يكشفون بالملموس عن وجود امتيازات قامت بها الجهات المسؤولة بتازة، لجهات محددة، ضدا على القانون، وهو مادعا أصواتا غاضبة، للتساؤل عن الطريقة التي تمكنها هي الأخرى من الحصول على هذا الاستثناء.
وتساءلت ذات المصادر عن الجهة والظروف التي تم فيها الترخيص لإقامة مشاريع سكنية وأخرى استثمارية تجارية ، مخالفة لما ينص عليه القانون ، الذي منح «استثناء» بشكل غير مفهوم.
يأتي هذا الغضب بعد اكتشاف تورط مسؤولين بتازة والمشتبه بهم بالتلاعب في عمليات عقارية بتازة لفائدة أشخاص معينين، خلال السنوات الأخيرة، قبل إلغاء رخص “الاستثناء”.
وبالرغم من تدخل وزارة الداخلية التي اوقفت مشاريع تجارية لبعض المنتخبين الكبار من تازة لعدم تقيدهم بالتراخيص المطلوبة لاستغلال مشاريعهم التجارية وارغامهم على الانضباط لقوانين التعمير في هذا الباب،اعتبرت المصادر، أنه في حالة عدم تدخل الجهات المعنية في موضوع الاستثناءات الاخرى السائدة بالمدينة من قبيل التهرب من اداء واجبات الدولة على الاراضي غير المبنية والاخرى تتعلق بواجباب مؤسسات عمومية كحوض سبو ومستحقات استغلال المقالع …، أن يفتح الباب نحو المزيد من الخروقات التعميرية بتازة ، مطالبة بالتحقيق مع الجهات المسؤولة عن هذا الاستثناء، والظروف التي تم فيها، قبل أن يصبح مرجعا وقاعدة لمشاريع أخرى .