www.alhadattv.ma
عاد ملف غسل الأموال المرتبط بشبهات الاغتناء ومراكمة الثورة في ظرف وجيز إلى الواجهة بتازة، مع انطلاق ثالث جلسات الاستماع لمجموعة من الأعيان ينحدرون من تازة، حيث سيمثلون أمام الفرقة الجهوية للدرك الملكي الأسوع المقبل ، من بينهم إثنين توصلوا باستدعات في الموضوع.
هذا وقد علمت “الحدث تيفي”،من مصادر مطلعة، أن الفرقة الجهوية للدرك الملكي ستستأنف التحقيق ابتداء من الأربعاء 18 نونبر الجاري ،في عمليات تبييض الأموال، حيث ستبدأ جولة أخرى من الاستماع وهي الجولة الثالثة من نوعها بعد جلستين إثنين قبل أشهر، لأربعة مشتبه بهم في علاقتهم بملفات ذات الصلة، وهم مستثمرون ومنعشون وسياسيون.
وعلمت الجريدة أن عناصر الفرقة من خلال الاستدعاءات السابقة التي توصل بها المعنيين ، تتعلق بملفات أسماء محددة تضم أربعة أشخاص بعد أن استمعوا إليهم قبل أشهر، من بينها قضية “مراكمة المشتبه بهم لعقارات وشركات ومقاولات وأموال ضخمة في ظرف قياسي لا يتجاوز 10 سنوات” والتي خلقت جدلا حول مصدر الأموال
جدير بالذكر،أن الفرقة الجهوية للدرك الملكي سبق لها في جلستها الثانية من نوعها وبالضبط يوم الخميس 4 شتنبر 2025 أن وجهت استدعاءات من أجل استئناف تحقيقاتها الموسعة مع عدد من “أعيان تازة وسياسييها”، وهم أربعة ، ضمنهم منتخبين كبار وأصحاب شركات تفاجؤوا قبل حوالي سنة بتوصلهم باستداءات للمثول أمام الفرقة الجهوية للدرك الملكي من أجل الاستماع إليهم في ملفات على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا غسل الأموال وتبييضها عبر مشاريع عقارية وتجارية كبرى، سواء داخل المدينة أو ضواحيها أو في مدن مغربية أخرى، مع إحالة واحد منهم على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء التي استمعت له في محضر رسمي .
وبحسب المعطيات التي تحصلت عليها الجريدة، فقد سبق أن عاش المشتبه بهم أياما عصيباً، بعد أن باغتتهم الفرقة الجهوية بدقة المعلومات والوثائق التي جرى جمعها طيلة شهور من التتبع والمراقبة الأمنية. وتشمل هذه المعطيات أرصدتهم البنكية، وممتلكاتهم العقارية والتجارية والخدماتية، وسجلات سفرهم إلى الخارج، ما جعلهم أمام موقف صعب في ظل قوة الأدلة الموضوعة أمام المحققين .