www.alhadattv.ma
في الوقت الذي انطلقت وزارة الاقتصاد والمالية في أولى الخطوات لتحويل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات إلى مشروع قانون إطار، يسود الغموض القرار الذي سيتم اتخاذه بشأن الإعفاءات الضريبية الخاصة بالمناطق الجنوبية للمملكة، والتي كانت موضوع توصيات واضحة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي طالب بضرورة وضع حد لها وتعويضها بنظام ضريبي محفز.
المناظرة الوطنية للجبايات لم تخرج بتوصيات حاسمة حول هذا الملف، الذي سبق أن أثير بشكل رسمي بمناسبة إعداد النموذج التنموي الجديد للمناطق الجنوبية للملكة.
هذه الإعفاءات، ظل عدد من السياسيين ورجال الأعمال المنتمين إلى المناطق الصحراوية يعتبرونها حقا مكتسبا، علما أن هناك شركات ومقاولات شيدت مقراتها الاجتماعية في المنالطق الجنوبية من أجل الاستفادة من الإعفاءات الضريبية، في الوقت الذي يتمركز نشاطها الاقتصادي في مدينة تازة وأصبحت منذ أكثر من عشر سنوات يتمركز نشاطها في المدينة ومن بينهم من فتح مكتبا يدير من خلاله الأنشطة والصفقات مع العلم أن الشركات والمقاولات التي تتأسس في الأقاليم الجنوبية تستفيذ من إعفاءات تشمل الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك ….