www.alhadattv.ma
كشفت رخصة بناء تجزئة سكنية بمركز جماعة أولاد وباير التابعة لإقليم تازة ، تم توقيعها وتسليمها منذ سنين، عن فضائح جديدة،دائما كنا نعتبرها في إقليم تازة بمثابة الجراح التي تسبب فيها أباطرة العقار وناهبي الملك العام بالإقليم عموما وأولاد زباير على الخصوص ، هذه الجراح التي سيصعب تضميدها،رغم كل المجهودات التي تبذل من أجل تحقيق التنمية المنشودة التي تقودها السلطات الإقليمية والمركزية، بل يمكن أن تتعمق في ظل السياسة الحالية التي تدبر بها شأن الجماعة،والبعيدة كل البعد عن منطوق ربط المسؤولية بالمحاسبة.
يتضح ذلك،من خلال ما كشفت عنه رخصة البناء السالفة الذكر،من فضائح أخرى تنضاف لسلسلة ما تفجر في مجال التعمير والبناء بتراب الجماعة .
أول هذه الفضيحة، هو توقيع المسؤلين بالوكالة الحضرية وجماعة أولاد زباير وقسم التعمير بعمالة تازة، إذن بإحداث تجزئة سكنية بمحاداة الوادي ( وادي لمصابن). دون أن يستحضروا الانعكاسات السلبية لقرارهم على أرواح المواطنين في المستقبل، وما يمكن أن تتسبب فيه انكسارات والشقوق وانجرافات وتآكل الجنبات التي طالت هذا المجرى المائي وتؤكدها تقارير الخبراء توقيع الرخصة .غطاء من نوع آخر لملفات الفساد بالجماعة، في حين أن باقي الفضائح الأخرى التي يمكن أن تكشف عنها هذه الرخصة، ترتبط بصاحب التجزئة ومالكها الأصلي ،الذي قام في وقت ما ، بالترامي على الملك العمومي، وضم ممر مجرى الوادي إلى ملكه الخاص وتجزيئه طمعا في دريهمات، دون مراعاة أرواح المواطنين والقاطنين مستقبلا بالبنايات السكنية المتواجدة على واجهة المجرى المائي المذكور بهذه التجزئة والتي اضحت مهددة بعد حدوث انكسار في مجرى الوادي ووجود تسربات ستؤدي لامحالة الى تضعيف بنية التربة وانجرافها .
جماعة أولاد زباير ورغم انها مسؤولة عن تدبير القطاع والحفظ على سلامة المواطنين ،وتوصلت بالعديد من المراسلات وقرأت جملة من المقالات الصحفية ب”الحدث تيفي” منذ خمس سنوات مرفوقة بتقارير لخبراء ومهندسين توصي بضرورة التدخل وتحويل مجرى الوادي أو تقوية جنباته بالإسمنت المسلح الصلب لسلامة المباني والحفاظ على حياة المواطنين . إلا أن هذه الجماعة ورئيسها وأغلبية مكتبها المسير لم يتتحركوا أو يحركوا ساكنا ،وتجاهلوا ما ورد المقالات الصحفية، تاركين سلامة المباني المستقبلية وحياة مواطنيها من القاطنين في يد الرحمن الرحيم .
الآن وبعدما تبثث الفضيحة / المسؤولية السياسية لرئيس جماعة أولاد زباير السابق المعزول بسبب الفساد، في هذه الفضيحة بمعية مصالخ خارجية معنية بمنح رخصة إحداث تجزئة سكنية فوق مجرى مائي ، بتواطؤ مع المصالح الإدارية المعنية بالموضوع المفروض فيها أن تتحرك قبل منح هذه الرخصة في اتجاه الزام رئيس جماعة أولاد زباير بصاعتباره أحد ملاكي التجزئة بمعية أشقائه ،بتحويل مجرى القناة ،ويعمل على تجنيب المواطنين الخطر الذي يهددهم في كل حين.
نتساءل ، هل من وصفة مستعجلة لتجنيب خطر يداهم أكثر 20 بقعة أرضية مهيئة لتصبح سكنية على واجهة الشارع المطل على الوادي ؟ وهل من إمكانية في فتح تحقيق في موضوع هذه التجزئة وظروف إحداثها والجهات المتورطة؟
ولنا عودة للموضوع .