www.alhadattv.ma
دقت أكثر من جهة ناقوس الخطر حول الفساد الذي يسري في دواليب ومساطر التنمية بمدينة تازة، خاصة في مجال الصفقات العمومية التي لازالت ترزح تحت وطأة التعتيم و الجمود في مختلف جوانبه القانونية و الإقتصادية و المالية و القضائية,و بدء النقاش في الشارع المحلي حول حرية الولوج إلى الصفقات العمومية و المساواة بين المتنافسين و الشفافية عند اختيار الشريك الاقتصادي(الفائز بالصفقة) و كذا الانفتاح على المنافسة الخارجية.
فدون الحديث عن الصفقات التي تمرر مباشرة ودون سلك مسطرة السمسرة المعمول به من طرف بعض المصالح كما هو الشأن بالقسم الاجتماعي بعمالة تازة في بعض مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو تلك ما يطلق عليها صفقات بالوصولات التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم المخصصة لتريتورات ومموني المكتبات وتجهيز المكاتب..فقد تم بإقليم تازة تمرير ثلة من الصفقات التي فازت بها أسماء معروفة ومقربة من أصحاب القرار ومن بعض رؤساء الجماعات الحضرية والقروية بإقليم تازة ونوابهم وأصهارهم وذويهم و”ريحة الشحمة فالشاقور”… ومنهم برلمانيين سابقين فازوا بصفقات عمومية قدرت بالملايير همت تكسية الطرقات ( المدخل الشرقي لمركز باب مرزوقة في اتجاه مدينة تازة ) والتي سرعان ما انتابها الغش والتصدع في جنباتها..
وتعبيد الطريق الرابط بين مركز الجماعة القروية لباب مروج عبر سيدي أحمد زروق بدائرة تايناست التي لم تمر عليها بضعة أشهر حتى اندثرت وأصبحت كما كانت عليها سابقا مثل طورابورا والمقطع الطرقي لبقلال في اتجاه تازة العليا بالمدينة الذي تم تعبيده وإصلاحه وترميمه لأكثر من مرة وووو ”
لتطرح هذه الصفقات والمشاريع إشكالات حول التكلفة المبالغ فيها من جهة ، و استنزاف ميزانية التأهيل الحضري والقروي في مشاريع مغشوشة .
فهل هناك مراقبة للمواد المستعملة في كل تلك المشاريع وتتبعها من طرف اللجن التقنية العاملية والأخرى التابعة لمديرية التجهيز وتلك التابعة للمختبرات المتخصصة، بعد تساقط كل مشاريع مثل أوراق التوت والتي افتقدت لمبادئ الشفافية و المحاسبة التي تضمنها الدستور الجديد، من خلال آليات تُمكّن من تفعيل هذه المبادئ، بالشكل الذي يكفل الشفافية في تدبير المال العام ويحفظه من تلاعب المتلاعبين في إقليم صفقاته أكثر من مشاريعه
تعليقات الزوار