وزير المالية تتهرب من الجواب على سؤال البرلماني العبادي حول تَطبيق قانون حماية المستهلك على شركات التي تضيف تكلفة الخدمات الرقمية إلى الفواتير

www.alhadattv.ma

في جواب على سؤال كتابي تقدم به أحمد العبادي النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة المالية، إنها “لا تريد تَطبيق قانون حماية المستهلك على شركات تضيف تكلفة الخدمات الرقمية إلى قيمة الفواتير”.
الوزيرة وفي تهربها عن الرد الشفاف والصريح عن موضوع السؤال، واستفسارات البرلماني العبادي ، أخْلت ساحة وزارتها من مسؤولية مراقبة وضبط هذه الممارسة التجارية التي دَعا مجلس المنافسة في ماي المنصرم إلى وضع حد لها، لإضرارها بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني.
وأضافت الوزيرة، إن وزارتها “ليس لها اختصاص لتحديد مخالفة ممارسات لقانون المنافسة لأنها من صميم اختصاص هذا المجلس”.محملة الإختصاص في ذلك لمجلس المنافسة.
هذا وسبق للنائب البرلماني أحمد العبادي، أن وجه في شهر يونيو من سنة 2023، سؤالا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، تتوفر “الحدث تيفي” على نسخة منه،بعد أن تفاجأ عددٌ من المواطنين، باقتطاعات على التحويلات فيما بين البنوك،والأداء الالكتروني على الفواتير لتتبخر الوعودُ والاتفاقات ذات الصلة. مما من شأنه أن يُعمِّقَ ضعف منسوب الثقة في القرارات ذات الطابع العمومي.
ودعا الحكومة، في إطار الاختصاصات الموكولة إلى وزارة المالية، باتخاذ التدابير اللازمة من أجل مراقبة وضبط ورصد الشركات، وزجر هذه الممارسة المنافية لقواعد المنافسة الاقتصادية الشريفة والمُضِرَّة بوضعية المستهلك.
وساءل العبادي الوزيرة وفق اختصاصاتها، حول حيثيات وملابسات الموضوع؟ وحول الإجراءات التي سوف تتخذها وزارتها إزاء البنوك والشركات من أجل دفعها نحو الالتزام بالاتفاق، وإطلاق خدمة الأداء والتحويل الفوري بين الأبناك ومصاريف الأداء الإلكتروني على الفواتير دون تكليف المواطنات والمواطنين مصاريف إضافية تزيد في إثقال كاهلهم؟