آخر تطورات قضية الأشخاص الخمسة المتابعين بابتزاز مسؤولين وسياسيين بجهة فاس وملاحقة صاحب موقع إلكتروني مزور
www.alhadattv.ma
قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بفاس يوم أمس الاثنين 28 نونبر تأخير الاستنطاق التفصيلي لخمسة متابعين بتهم النصب والاحتيال والابتزاز إلى غاية 19 دجنبر المقبل.
ويتعلق الأمر بمتهمين يتابعان في حالة سراح حضرا أمام قاضي التحقيق، من بينهم عون سلطة معزول، فيما لا يزال ثلاثة متهمين صدر أمر قضائي باعتقالهم من طرف الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالمدينة في حالة فرار.
وجاء توقيف المشتبه فيهم المتابعين على ذمة هذه القضية بعد اتهامهم من طرف مستثمرين وسياسيين ومسؤولين عموميين بالابتزاز بأنهم على صلة بمالك موقع إلكتروني يقيم بإيطاليا، حيث يقومون بتزويده بمعلومات وأخبار لا أساس لها من الصحة من أجل نشرها في موقعه الإلكتروني، كما لا يتوانى في نعتهم باللصوص وتجار المخدرات بهدف الإساءة إلى سمعتهم، قبل أن يعمد المتهمين إلى ابتزازهم ومطالبتهم بدفع أموال طائلة مقابل التوسط لهم من أجل حذف المقالات المنشورة.
وبناء على هذه المعلومات، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحرياتها في هذه القضية، والتي أكدت وجود علاقة بين المتابعين وصاحب الموقع الإلكتروني المذكور.وإلى جانب ذلك، تبين بعد تنقيط معطيات هذا المشتبه فيه صاحب الموقع الإلكتروني، يشكل موضوع أربع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل المس بالنظام العام، وإهانة هيئات ينظمها القانون، ونشر وبث ادعاءات كاذبة ووقائع زائفة والتشهير.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فقد تبين أن صاحب الموقع المذكور مبحوث عنه بموجب مذكرة صادرة في حقه من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، على خلفية انتحال صفة ينظمها القانوني بعد صدور حكم قضائي بحجب موقعه سنة 2021 لعدم ملاءمة وضعيته مع مستجدات قانون الصحافة والنشر.
ومن المنتظر، أن تجري فرقة الوطنية للشرطة القضائية في الأيام المقبلة أبحاثا مع أشخاص آخرين يشتبه في أن لهم علاقة بصاحب الموقع المذكور الموجود في حالة فرار.
وفي السياق ذاته، تم يوم 22 نونبر 2022، تقديم متابع آخر أمام قاضي التحقيق بتهم “انتحال صفة ينظمها القانون وإهانة هيئات منظمة والتحريض على ارتكاب جنح”، وأصدر قاضي التحقيق أمرا بإيداعه السجن بناء على ملتمس لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، وذلك لعدم توفره على ضمانات الحضور، في انتظار إخضاعه للاستنطاق التفصيلي يوم 12 دجنبر المقبل.