www.alhadattv.ma
ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، الخميس 22 أكتوبر 2026، الحكم الابتدائي القاضي بإدانة القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بثلاث سنوات حبساً نافذاً، في الملف المرتبط بمقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد.
وقضت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت، مع التصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية، وفق المعطيات المنشورة بشأن القرار.
إلغاء العقوبة الصادرة سنة 2023
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أدانت حامي الدين، يوم 11 يوليوز 2023، بالمشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، مع الحكم بتعويضات مدنية، قبل أن يطعن دفاعه في الحكم.
واستند القرار الاستئنافي إلى الدفع بسبقية البت، الذي تمسك به دفاع حامي الدين خلال المحاكمة، اعتباراً لسبق محاكمته على خلفية الأحداث نفسها.
سقوط الدعوى لسبب إجرائي
ورغم تداول وصف «البراءة» في عدد من العناوين الصحافية، فإن منطوق القرار المنشور يتعلق بإلغاء الحكم الابتدائي وسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت، مع عدم الاختصاص في المطالب المدنية. وتقتضي دقة نقل الخبر الحفاظ على هذه الصياغة، التي تختلف عن الفصل في ثبوت الأفعال من عدمه.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 1993، حين توفي الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد إثر أحداث عنف بفاس. وظل الملف موضوع مسار قضائي ونقاش قانوني وسياسي امتد لأكثر من ثلاثة عقود، وصولاً إلى القرار الصادر في مرحلته الاستئنافية.