www.alhadattv.ma
صرح إدريس جطو الرئيس الاول للمجلس الأعلى للحسابات، بأن المجلس خلال القيام بخلال تقييمه لمعطيات المالية العمومية، وقف المجلس على بعض العوامل
التي تعتبر بمثابة تحديات تواجه تدبير المالية العمومية على المديين القصير
والمتوسط، ويمكن إجمالها في أربع فئات من المخاطر.
وأضاف جطو خلال تقديمه لعرض حول أعمال المحاكم المالية أمام البرلمان بمجلسيه قبل قليل، بأن اول التحديات هي التحكم في مستوى عجز الخزينة، فقد سجل المجلس تفاقم هذا العجز الذي وصل سنة 2018 إلى 35,41 مليار درهم أي ما يعادل 3.7 % من الناتج الداخلي لخام، بعد أن كان في مستوى 3.5 % سنة 2017 .كما أن الرصيد العادي لميزانية كأحد مكونات هذا العجز انخفض بدوره، حيث لم يساهم في تغطية نفقات
الإستثمار إلا بنسبة 31.5% خلال سنة 2018 عوض حصة فاقت 36 %برسم
السنة التي سبقتها.
ويأتي هذا التراجع حسب جطو، بعد عدة سنوات من التحسن التدريجي لعجز الخزينة خلال الفترة من 2012 إلى 2017 متأثرا بانخفاض المداخيل الإستثنائية المتأتية من
معونات دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالرغم من استمرار التحسن الملحوظ
للمداخيل الجبائية خالل السنوات الخمس الأخيرة.