www.alhadattv.ma
صعّدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب موقفها من مشروع قانون مهنة المحاماة، معتبرة أن الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب تتضمن “تراجعات خطيرة” تمس استقلالية المهنة وحصانتها والتنظيم الذاتي للهيئات، معلنة سلسلة خطوات تصعيدية لمواجهة ما وصفته بالتحديات المطروحة.
وقال مكتب الجمعية، في بلاغ صدر عقب اجتماع مفتوح عقده بالرباط، أمس الخميس، إن المشروع، رغم تضمّنه بعض المقتضيات الإيجابية المنسجمة مع جزء من التوافقات السابقة مع رئيس الحكومة، يتضمن في المقابل مقتضيات اعتبرها ماسة بجوهر مهنة المحاماة وموقعها داخل المجتمع.
وأوضحت الجمعية أن قراءتها لمشروع القانون، بعد الصيغة التي وافق عليها مجلس النواب في 19 ماي الجاري، أفضت إلى قناعة بوجود ما وصفته بـ”استهداف ممنهج” للمحاماة، من خلال المس باستقلالية المهنة وأدوارها في الدفاع عن الحقوق والحريات وضمان المحاكمة العادلة.
واعتبرت الجمعية أن التعديلات التي برزت خلال مناقشة المشروع داخل لجنة العدل والتشريع، وتم تثبيتها في النسخة المصادق عليها، جعلت من معركة المحاماة “معركة متجددة ذات طابع وجودي”، ما يضع، بحسب البلاغ، مسؤولية تاريخية على عاتق الهيئات المهنية لاتخاذ موقف صارم.
وفي إطار الرد على هذه التطورات، قرر مكتب الجمعية إعداد تقرير مفصل حول مسار الحوار بشأن مشروع القانون وتطوراته، إلى جانب تنظيم ندوة للنقباء يوم السبت 30 ماي بمقر هيئة المحامين بالرباط.
كما أوصى المكتب بعقد الجموع العامة للهيئات يوم 26 يونيو، تنفيذا لقرار سابق اتخذه النقباء، مع الإبقاء على اجتماعات مكتب الجمعية مفتوحة لمواكبة مستجدات الملف.