بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني… تأجيل أشغال دورة استثنائية لجماعة بوحلو للتداول في إقالة 6 أعضاء ونواب الرئاسة والمعارضة يعتصمون إلى حين التراجع عن القرار وحلول لجن تفتيش وزارية وقضاة العدوي للاستماع إليهم في ملفات خطيرة
www.alhadattv.ma
مرة أخرى وجد التجمعي محمد بيبح ،رئيس جماعة بوحلو، نفسه مضطرا لمواجهة نوابه وأعضاء المعارضة لتأجيل أشغال دورة استثنائية دعا إليها نفسه لانعقادها صباح اليوم الإثنين للتداول في نقطة في جدول الأعمال تتضمن إقالة 06 أعضاء من المجلس.
عدم اكتمال النصاب القانوني، دفع الرئيس للاعتذار من الأعضاء الحاضرين والسلطة، مؤجلا أشغال الدورة لوقت لاحق وبالضبط لثلاثة أيام لحين اكتمال النصاب بعدما لم يحضر اليوم إلى قاعة الاجتماعات سوى ثمانية عضوا من أصل 17 عضوا المشكلين للمجلس الجماعي لجماعة بوحلو.
هذا الغياب الغريب ليس الأول من نوعه، بل عرفت دورات عادية واستثنائية سابقة غيابات غير مستساغة لأعضاء بمن فيهم أولئك المنتمين إلى الأحزاب السياسية المشكلة للائتلاف الحزبي المدبر لشؤون جماعة بوحلو ، ما يطرح علامات استفهام لدى نواب رئيس المجلس والمعارضة حول مكامن سر الموضوع عندما شهر الرئيس سلاح الإقالة في وجه خصومه وتغاضى عن إدراج أسماء موالية له تغيبوا لمرات عديدة بدون موجب مبررات .
ومنذ تشكيل المكتب الحالي، عرف تقلبات وهزات مختلفة أثرت على درجة تجانسه رغم ما كان يبديه أعضاؤه من تفاهم وتوافق، بدليل هذا الغياب لأعضاء من الأغلبية الذين يبدون أنهم منشغلون أكثر بالانتخابات المقبلة ويعتبرون أنفسهم أذرع للحيلولة دون فضح الاختلالات وشبهات سوء التدبير المالي والإداري للمجلس السابق والحالي أكثر من انشغالهم بهموم والترافع عن مشاكل الجماعة.
وما يزيد من الاستغراب كون الدورة على بعد أشهر معدودات من نهاية عمر الولاية الحالية للمجلس، كان من المفروض أن يحضرها الجميع بالنظر للحاجة للترافع والنقاش والمصادقة على اتفاقيات ومشاريع هامة للجماعة وسكانها هي في أحوج إليها من إدراج نقطة تتعلق بإقالة أعضاء من المجلس كأسلوب انتقامي لا تستفيد منه الساكنة في شيء..
كما أن الدورة الاستثنائية لرئيس جماعة بوحلو، التي استحال انعقادها اليوم٫ عرفت تماسكا قويا للعديد من أعضاء الجماعة الذين طالبوا بإقالتهم جميعا عوض إسقاط أسماء بعينها اختارها الرئيس بيبح لينتقم منهم٫مؤكدين أنهم في حالة إصرار رئيس الجماعة على موقفه بإقالة زملائهم سيعتصمون أمام مقر الجماعة ولن يتراجعوا عن قرارهم إلا بعد حلول لجن تفتيش ،قضاة المجلس الجهوي للحسابات للاستماع أليهم بخصوص ملفات يزعمون أنها خطيرة للغاية تتعلق بشبهات اختلاس أموال عمومية وسوء التدبير الإداري والمالي بالجماعة .